مشاورات لإقرار قانون حرية تداول المعلومات في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب لتعزيز الشفافية في البلاد
تسعى الجهات المعنية والجهاز الحكومي لمواجهة انتشار الصفحات التي تروج الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتي تؤثر سلبًا على جهود الدولة، وذلك في ظل نقص المعلومات الدقيقة بعد تصريحات المتحدثين الرسميين ومستشاري الإعلام. لذا، تجرى مشاورات مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان من أجل إصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات ويتيح توفير معلومات موثوقة للمواطنين ووسائل الإعلام.
خطوة نحو تعزيز الشفافية الإعلامية
تُعقد مشاورات حاليًا بين الهيئات الإعلامية لوضع قانون يوازن بين مبادئ الأمن القومي ومتطلبات حرية الصحافة. ويهدف هذا القانون إلى مكافحة الشائعات وحماية الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية الأفراد. تأتي هذه الجهود في إطار مواجهة التحديات المرتبطة “بحروب الجيل الرابع” وتزايد انتشار المعلومات غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التوجيهات الرئاسية ودورها في تعزيز التنسيق
تتوافق هذه المبادرات مع التوجيهات الرئاسية التي تدعو إلى إتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر، والحفاظ على المصالح الوطنية. وقد بدأت سلسلة من الاجتماعات لضمان تنسيق فعّال بين المتحدثين والمستشارين الإعلاميين، بهدف تجنب التناقض في الرسائل الإعلامية. هذا التعاون يسعى لتقديم معلومات دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.
أهمية قانون حرية تداول المعلومات
أكدت الدكتورة مرام رجب، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام، على أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات وما يتضمنه من آليات تطبيق. يتطلب القانون وضع إجراءات واضحة للحصول على المعلومات، وتحديد مهل زمنية للرد، وتعيين مسؤولين مختصين في كل جهة حكومية. والهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين السلطات والمواطنين وتمكين الإعلام من القيام بدوره في التحقيق والمساءلة.
علاقة حرية الرأي بالمعلومات الموثوقة
أوضحت رجب أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين الحق في المعرفة وحرية التعبير. فكلما زادت المعلومات الموثوقة، زادت القدرة على تشكيل آراء مستنيرة سواء لدى المواطنين أو الصحفيين. كما يعد القانون أداة فعالة لمواجهة الشائعات، حيث إن غياب المعلومات الرسمية يمكن أن يؤدي إلى انتعاش الشائعات في الفضاء الرقمي، لذا، فإن توفير المعلومات الدقيقة بسرعة يعد أمرًا بالغ الأهمية.
توقيت إصدار القانون وتأثيره على تطوير الإعلام
فيما يتعلق بتوقيت إصدار القانون قبل مؤتمر تطوير الإعلام المقرر في ديسمبر المقبل، أكدت رجب على ضرورة أن يكون القانون جاهزًا بأسرع وقت ممكن، مع أهمية أن يكون تطبيقه عمليًا ويحقق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات الحيوية. يمثل المؤتمر فرصة لمناقشة آليات التطبيق وتأثير القانون على مستقبل الإعلام المصري.
التوقعات المستقبلية بشأن القانون
تترقب الأوساط المختلفة الجهود التي تبذلها وزارة الدولة للإعلام فيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات. من المتوقع أن يتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد الأطر اللازمة والإعداد لمسودات القانون، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل.
