تعديلات حيوية من الحكومة تشمل قانون صندوق الشهداء وتمديد مهلة تقنين إقامة الأجانب

عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مجموعة من القرارات الهامة، تشمل تعديلات تشريعية وإجراءات متعلقة بالتعويضات وقطاع البترول. كما تم تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

أبرز القرارات المتخذة

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، والذي صدر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018.

تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لتعزيز التكريم والرعاية الموجهة للشهداء وأسرهم، وضحايا العمليات العسكرية والإرهابية، بالإضافة إلى دعمهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، وكذلك صرف التعويضات المستحقة لهم.

تتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني لعام واحد، بعد أن أظهرت الممارسات أن حالات العجز الجزئي قد تتحول إلى عجز كلي مستديم، أو قد تحدث الوفاة جراء العمليات الحربية أو الإرهابية بعد مرور أكثر من عام.

كما تنص التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي تم ضمها سابقاً إلى الصندوق، مع تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، من خلال المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الحالة.

ومن جانب آخر، تشمل التعديلات حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

اعتماد محاضر الاجتماع للجنة العليا للتعويضات

اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، واللذين تم تشكيلهما بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وهما رقمي (112 و113) المنعقدين في 9 أغسطس 2026. يتضمنان بيانًا مجمعًا لمجموع قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

كما اعتمد المجلس أيضًا محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (114)، المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والذي يحتوي على بيان مجمع بمجموع قيم نسب التعويضات المستحقة عن العقود ذاتها للجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.

استمرار الإنتاج في قطاع البترول

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية لاستمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء. ويأتي هذا القرار في ضوء وجود احتياطيات قابلة للاستخراج بطريقة اقتصادية، مع أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية المتاحة.

وفقًا لهذه الضوابط، يضمن أن يكون الإنتاج المستخرج تحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول وبإشرافها. لا تترتب على هذه الموافقة أي تجديد لعقود التنمية المنتهية، ولا إنشاء حقوق جديدة للمقاولين في استغلال أو إدارة المناطق خلال هذه الفترة، حتى اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري.

يهدف هذا القرار إلى إتاحة فترة إضافية لتوفيق أوضاع الأجانب وتقنين إقامتهم وفقًا للإجراءات المعمول بها.