مصر وسبع دول تعلن دعمها لقرار بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في تحرك دولي جديد

رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات والأفراد المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

دعم الجهود الدولية

رحب الوزراء أيضًا بالبيان المشترك حول حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكدوا رغبتهم في فرض قيود وطنية، وكذلك دعم الإجراءات الأوروبية لمراقبة التجارة مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر في اتخاذ تدابير مشابهة وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. يشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

التزام بالقوانين الدولية

يرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتماشى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. كما أكد الوزراء التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ورفض تقديم أي دعم يعزز هذا الوضع. يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية والإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

دور غزة في الحل الفلسطيني

شدد الوزراء على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس ترامب لتحقيق السلام في غزة. تؤكد هذه الخطة على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم.

ضرورة حل الدولتين

أكد الوزراء أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.