وزير الخارجية يؤكد أن أمن مصر المائي قضية وجودية لا تقبل التهاون
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية، لكنها تشدد في الوقت ذاته على حقوقها المائية وضرورة الحفاظ على أمنها المائي، حيث تعتبر هذه القضية بالنسبة للقاهرة قضية “وجودية”.
الموقف المصري وفقاً للقانون الدولي
أوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن الموقف المصري مستند إلى مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود. تفرض هذه الاتفاقيات التزامات واضحة على دول المنبع، ولا تمنحها الحق في اتخاذ أي إجراءات فردية قد تضر بدول المصب.
مصر ودعم حق إثيوبيا في التنمية
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت من أولى الدول المؤيدة لحق إثيوبيا في التنمية، مستشهداً بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أديس أبابا، وخطابه أمام البرلمان الإثيوبي. وأكد عبد العاطي أن القاهرة لن تقبل التلاعب في هذا الملف.
تحكم مياه النهر والسدود
وشدد عبد العاطي على أن القضية تفوق مجرد حق إثيوبيا في التنمية، حيث تتعلق بالتحكم في مياه النهر وبناء سدود جديدة. وأكد أن مصر لن تقبل بأي إجراءات تهدف إلى فرض هيمنة على مياه النيل أو تمس حقوقها المائية المشروعة.
حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر
وفيما يتعلق بحق إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، أوضح عبد العاطي أن لها الحق في الحصول على منافذ بحرية لأغراض التجارة والإمدادات، مشيراً إلى أن هناك بدائل وموانئ متاحة لذلك.
التهديدات لأمن البحر الأحمر
وأكد أن المشكلة ليست في الوصول التجاري، بل في إمكانية التواجد العسكري على البحر الأحمر. وحذر من أن تحول هذا الأمر إلى نمط عام بين الدول الأفريقية قد يؤدي إلى فوضى ويهدد أمن واستقرار القارة.
التعاون بين الدول المشاطئة
وشدد عبد العاطي على أن أي ترتيبات تتعلق بالأمن والاستقرار في البحر الأحمر تدعو إلى التعاون بين الدول المشاطئة. وأكد أن مصر ليست وحدها المعنية في هذا الإطار، بل تتشارك المسؤولية مع جميع الدول المطلة على البحر الأحمر.
