القومي لذوي الإعاقة يقدم أفكاراً مبتكرة لتعزيز الدمج والتمكين في مصر
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع مهم عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لبحث وتطوير المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين للدمج العالمي.
أهمية الدراسة الموضوعية
شددت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة إجراء دراسات تحليلية موضوعية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديد الفجوات والتحديات القائمة. وأشارت إلى أن المجلس قد أكمل إعداد هذا التقرير القرص.
هدف المقترح الوطني
استعرضت الدكتورة إيمان في كلمتها خلال الاجتماع الهدف من المقترح الوطني، وهو أن يكون بمثابة خارطة طريق شاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2027) ورؤية مصر 2030. يهدف هذا المقترح إلى الانتقال من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الفعلي بفاعلية، مع تحسين إدارة الموارد والاعتماد على أدوات الرقابة الحديثة مثل المرصد الوطني واللوحة المعلوماتية لضمان تصحيح المسارات بشكل لحظي.
التأكيد على التمكين والشراكة
أوضحت أن المجلس قدم مقترحًا وطنيًا لتنفيذ إعلان عمان – برلين، والذي تم إعداده استنادا إلى التقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لعامي 2025 – 2026. يتضمن هذا المقترح تطبيق مبدأ “15% لأجل 15%”، مما يستوجب من الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي توجيه 15% من ميزانياتها لدعم قضايا الإعاقة.
الإتاحة الشاملة والتقدم الرقمي
يتضمن المقترح أيضًا التركيز على الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية، مع توفير التكنولوجيا المساندة، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب والأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة.
دور التمكين والشراكة الفاعلة
لم يغفل التقرير التأكيد على أهمية التمكين والشراكة الفعالة (OPDs) من خلال تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من مجرد “مستفيدين” إلى “شركاء وصناع قرار” في تصميم وتقييم البرامج التنموية. ومن الضروري أن يتم تنفيذ ذلك استنادًا إلى بيانات دقيقة وتقييم دوري مبني على مؤشرات موحدة عالميًا.
إنشاء المرصد الوطني
أضافت المشرف العام على المجلس، أنه لا يمكن تجاهل ضرورة إنشاء وتفعيل “المرصد الوطني” والنماذج الإلكترونية للمتابعة ورصد تحديات التنفيذ. هذا المرصد سيمكننا من جمع بيانات دقيقة حول نسب التشغيل والإتاحة، ويساعد أيضًا في الاستجابة للطوارئ وتوفير الحماية السريعة والشاملة لذوي الإعاقة في الأزمات والكوارث الطبيعية، لضمان عدم إهمالهم في خطط الإجلاء والإغاثة. كما أكدت على أهمية مراعاة الكلفة الاقتصادية الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية.
الحضور والمشاركون
جاء ذلك بحضور مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، بالإضافة إلى خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومشاركة مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة للجهات المساهمة في الاجتماع.
