وزير العمل يلتقي ممثلين عن الجهات المعنية لوضع الأسس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا يوم الخميس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني. حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات، والقطاع الخاص، والاتحادات القطاعية، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين. تعكس هذه الجهود السعي الوطني لتطوير منظومة التدريب المهني وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية.

أهمية الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني

أكد وزير العمل أن إعداد استراتيجية وطنية موحدة للتدريب المهني يأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان المصري. تتضمن هذه الاستراتيجية تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتعزيز الربط بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات السوق العملية.

وأوضح رداد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى الانتقال من نموذج التدريب المنفصل إلى رؤية وطنية متكاملة، مما يسهل التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، ويعزز قدرة العمالة المصرية على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.

النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في إدارة منظومة التوظيف والتدريب على مستوى الدولة، وليست مقتصرة على وزارة العمل وحدها. يجب أن يتم تطوير الاستراتيجية عبر منهج تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، مما يساعد في توحيد المفاهيم والآليات، وتبادل الخبرات وتحقيق التناغم المطلوب بين احتياجات الدولة ومصالح أصحاب الأعمال والعمال.

كما أكد أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني ستعزز أيضًا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تتضمن سياسات تدعم خدمات التوظيف في سوق العمل، وتحديث المعايير المهنية، والاعتراف بالمهارات المكتسبة من خلال الخبرات العملية.

تلبية احتياجات سوق العمل

شدد رداد على أهمية استجابة منظومة التدريب لاحتياجات المشاريع القومية وسوق العمل المحلية والدولية، مما يوفر فرصًا أكبر للعاملين المصريين للالتحاق بوظائف مناسبة في الداخل والخارج. وقال: «نسعى للانتقال من فلسفة تشغيل ما يمكن تدريبه من العمالة إلى فلسفة تدريب ما يمكن تشغيله»، حيث يعكس هذا هدفنا في بناء عمالة ماهرة تلبي احتياجات السوق.

أضاف أن تطوير المهارات هو عامل رئيسي لتعزيز قدرة العامل المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، مشددًا على ضرورة استجابة البرامج التدريبية للتحولات السريعة في طبيعة الأعمال واحتياجات الإنتاج.

شكر للأطراف المعنية

وجّه وزير العمل شكره لكافة الأجهزة الحكومية والأطراف المشاركة على تعاونهم وسرعة استجابتهم، معبرًا عن تقديره لمفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة لدعمها وجهودها في إنجاز الاستراتيجية. تأتي هذه الجهود ضمن مشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، تحت مظلة برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم توظيف ومهارات الشباب في مصر (EU4YES)، مما يعكس التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في تطوير منظومة التدريب وتعزيز فرص العمل.

لجنة تسيير الاستراتيجية

ستقوم لجنة تسيير الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني بوضع الأهداف والمحاور الرئيسية، والإشراف على إعداد الاستراتيجية، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق اعتماد مسودة الاستراتيجية وخطة التنفيذ. وقد جرت نقاشات مهمة حول رؤية الأطراف المشاركة في الأهداف والخطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.

تتكون لجنة تسيير الاستراتيجية برئاسة وزير العمل، وتضم وزارات مختلفة مثل التعليم العالي، الصناعة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات النقابية واتحاد الصناعات المصرية، لضمان شمولية وفاعلية العمل الجماعي في تنفيذ هذه الاستراتيجية.