مؤسسات الأسرى تكشف عن 92 شهيدًا و9300 معتقل في سجون الاحتلال خلال ثلاث سنوات
أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي ووقفة دعم للأسرى في مدينة البيرة، أن 92 شهيدًا من الأسرى المعروفين قد ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما لا يزال مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة مجهولًا نتيجة الإخفاء القسري.
ارتفاع عدد الشهداء منذ عام 1967
أشارت المؤسسات إلى أن حوالي 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 سقطوا خلال السنوات الثلاث الماضية.
إحصائيات المعتقلين في سجون الاحتلال
ذكرت مؤسسات الأسرى أن نحو 9300 معتقل يتواجدون في سجون الاحتلال حتى بداية أكتوبر الجاري، منهم 118 معتقلًا محكومين بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، بالإضافة إلى 3101 معتقل إداري. كما تشمل البيانات 1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال كـ “مقاتلين غير شرعيين”، بما في ذلك معتقلون من سوريا ولبنان.
تزايد حالات الاعتقال
أفادت التقارير بتسجيل 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والآلاف في غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال لا يواجهون “تهمًا” أو “محاكمات”.
سياسة الاعتقال والملاحقة
صعّد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية سياسة الاعتقال والملاحقة، موجهًا هذه السياسة كأداة للانتقام الجماعي والإخضاع ضد مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
مستويات الاعتداءات على المجتمع الفلسطيني
وفقًا للمعطيات المتاحة، سُجلت أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، بينما تُقدر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف. وتواجه عمليات التوثيق تحديات كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات.
استهداف الفئات الضعيفة
طالت الاعتقالات النساء، الأطفال، كبار السن، المرضى، الصحفيين، والعاملين في المجال الحقوقي، حيث تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، وتخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة 2000 طفل منذ بدء الإبادة.
تداعيات الاعتقال على المعتقلين وذويهم
تتجاوز آثار الاعتقال الاحتجاز الفعلي، لتشمل الاقتحامات والتفتيش والتخريب والتهديد وسوء المعاملة، بالإضافة إلى التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المعتقلين وذويهم، مما يجعل الاعتقال أداة مستمرة للضغط والخضوع الجماعي وفقًا للمؤسسات الحقوقية.
دعوة للضغط الدولي
دعا المتحدثون إلى ضرورة تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني كأداة لفرض هذه العقوبة بصورة تمييزية.
كما أكدوا على أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هي مسئولية دولية، يجب التعامل معها بجدية وعدم تركها رهينة للسياسات الانتقامية.
