وزير العمل يدعو لاستكمال سريع للخطة التنفيذية لاستراتيجية التشغيل لتحقيق فرص أكبر للعمل

وجّه وزير العمل، حسن رداد، بضرورة الإسراع في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وتأتي هذه الاستراتيجية التي أُطلقت بمناسبة عيد العمال الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إطار زمني واضح يهدف إلى تحويل الأهداف والمحاور إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.

مواءمة الخطة مع رؤية مصر 2030

أكد الوزير على أهمية توافق الخطة مع رؤية مصر 2030 وجميع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، مشددًا على ضرورة أن تعكس الخطة أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

اجتماع مكتب منظمة العمل الدولية

عُقد اجتماع يوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث اجتمع الوزير مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركة «سينرجيز»، المتخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار.

عرض مستهدفات تطوير الخطة

استمع وزير العمل خلال الاجتماع إلى عرض حول مستهدفات تطوير الخطة التنفيذية ومراحل إعدادها. أوضح ممثلو «سينرجيز» أن الهدف هو تحويل الاستراتيجية الحالية إلى إطار تشغيلي يعتمد على النتائج ويكون قابلاً للتنفيذ. يتطلب ذلك تفعيل محاور وأهداف الاستراتيجية، تحديد الإجراءات العملية، توزيع الأدوار والمسؤوليات، وضع أطر زمنية ومؤشرات أداء.

مراحل إعداد الخطة التنفيذية

استعرض الوفد مراحل العمل على إعداد الخطة التنفيذية، والتي بدأت بالمرحلة التحضيرية من خلال عقد اجتماع تنسيقي، حيث تم الاتفاق على تفاصيل جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج. كما تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للاستراتيجية لمناقشة المستجدات.

جمع المدخلات ومراجعة الخطة

حالياً، يتم جمع المدخلات من مختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. يتم التواصل معها لجمع ما لديها من مشروعات ومبادرات وإجراءات تنفيذية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تشاورية لمناقشة مساهماتها تمهيدًا للصياغة النهائية للخطة.

دمج المدخلات وإعداد المسودة الأولى

تشمل المرحلة التالية دمج المدخلات والمخرجات من الجهات المعنية، وصياغة المسودة الأولى للخطة التنفيذية، ثم مراجعتها من قبل وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولًا إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن البرامج والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء.

التنسيق مع جميع الأطراف المعنية

شدد الوزير على أهمية تكثيف المشاورات والمشاركة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لضمان أن تعبر الخطة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتحقق التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بالتشغيل.

التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني

أكد رداد على ضرورة تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، باعتبار التدريب ركيزة أساسية لتحقيق التشغيل المستدام. وينبغي توجيه برامج التدريب وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق، وتقليل معدلات البطالة. كما تسعى إلى رفع قابلية الشباب للالتحاق بسوق العمل وتحسين خدمات التوظيف، مع توفير 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا.

التعاون مع منظمة العمل الدولية

تأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والشراكة مع الجهات المتخصصة. هدفها استكمال إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لسياسات التشغيل وتنمية المهارات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.