وزير العدل يوجه رؤساء المحاكم بضرورة تسريع البت في القضايا وتسهيل الخدمات للمواطنين
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
تهنئة بمناسبة العام القضائي الجديد
استهل الوزير اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة بدء العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة. وأكد أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم جاء بناءً على موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتوفير البيئة المناسبة للإنجاز.
أهمية منظومة القضاء المصرية
شدد وزير العدل على أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة القضاء. وأكد أن كرامة المواطن وحسن معاملته تعتبران من أولويات العمل القضائي والإداري.
تيسير الخدمات القضائية
وأشار إلى أن تسهيل الخدمات القضائية يعتبر جزءًا لا يتجزأ من رسالة العدالة، وهو تعبير مباشر عن احترام الدولة لمواطنيها. كما وجه بضرورة إيلاء العناية للقضايا الأقدم وتذليل العقبات أمام الفصل فيها، لتحقيق الهدف المنشود بأن تقتصر الدعاوى المتداولة على ما يُرفع خلال العام القضائي نفسه.
توجيهات لتعزيز استقلال القضاة
دعا الوزير إلى ضرورة مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم والوقوف على احتياجاتها بشكل واقعي. كما تناول أهمية توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتركزه على رسالته، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير جميع الإمكانات اللازمة.
تعزيز التواصل بين مكونات العدالة
أكد على وجوب وجود تقدير متبادل وتشاور مستمر بين جميع أطراف منظومة العدالة، لتحسين سير الإجراءات مع حسن الإصغاء لمختلف أطراف التقاضي.
التحذير من الشائعات
في ختام كلمته، أشار وزير العدل إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من ثقة المواطنين في المؤسسات. وأكد أن الرد الأمثل على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأقوى رد على التشكيك هو الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة.
حوار مفتوح مع رؤساء المحاكم
شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، حيث استمع الوزير إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم مع بدء العام القضائي الجديد. وأكد حرص الوزارة على تذليل أي معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، مما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة بشكل كامل.
