القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية تحت إشراف رئيس مجلس الدولة

شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، الذين تم تعيينهم بناءً على القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، والبالغ عددهم 308 مندوبين، وذلك بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

ترحيب بالأعضاء الجدد

بدأت مراسم أداء اليمين بالترحيب بالأعضاء الجدد، حيث أكد المستشار أبو الدهب أنهم يمثلون إضافة قيمة لمسيرة مجلس الدولة، وتجسيدًا لاستمرارية أجياله المتعاقبة في ممارسة رسالته القضائية وتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون.

شكر وتقدير للرئيس السيسي

أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، على اهتمامه الكبير بدعم استقلال السلطة القضائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء رسالتها بشكل مثالي. كما أعرب عن حرصه المستمر على تطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

تطلعات المستقبل

أكد المستشار أبو الدهب تطلعه، برفقة القضاة والقاضيات في المجلس، إلى الجهد والعطاء الذي سيقدمه الأعضاء الجدد، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، ويعزز سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية المنجزة.

التطور الرقمي ودعم الجهود القضائية

أضاف أن المعرفة الحديثة والقدرة على مواكبة التطورات السريعة، بالأخص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود المجلس في تطوير منظومة العمل القضائي والإداري وتعزيز التحول الرقمي.

الأخلاقيات القضائية والتعلم المستمر

كما هنّأ المستشار أبو الدهب الأعضاء الجدد بهذه الخطوة، مشددًا على أهمية الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة. وطالبهم ببذل أقصى جهد في أداء مهامهم، والحرص على الاستمرار في التعلم والتزود بالمعرفة القانونية والانفتاح على مجالات مختلفة، إيمانًا بأن التكوين العلمي والثقافي المستمر هو أساس نجاح القاضي في تنفيذ رسالته السامية في تحقيق العدل وحماية الحقوق.

الدعم والتوجيه من قبل القضاة المخضرمين

اختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على حرصه وحرص شيوخ المجلس وقضاته على دعم الأعضاء الجدد، وتقديم المشورة والنصح لهم، بالإضافة إلى نقل الخبرات القضائية اللازمة لمساعدتهم في تحمل مسؤولياتهم، وتأهيلهم للانخراط في منظومة العمل القضائي بما يتماشى مع تقاليد مجلس الدولة العريقة ومتطلبات رسالته في إرساء العدالة وحماية الحقوق.