مصطفى بكري يكشف عن معرفة الأجهزة الأمنية الأوروبية بعناصر الإخوان ومصادر تمويلهم بينما الجماعة تستمر في خداع نفسها
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أن الأجهزة الأمنية في أوروبا تمتلك معلومات دقيقة حول عناصر جماعة الإخوان المسلمين ووسائل تمويلهم. ولفت إلى أن التعامل مع قرار البرلمان الأوروبي الذي يهدف إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة الشبكات التابعة للجماعة داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية يتطلب متابعة دقيقة لتحركات الجماعة واطلاع على شبكاتها المالية والتنظيمية.
تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
وأضاف بكري خلال حديثه في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحركات الأوروبية تشمل أيضًا تعزيز تبادل المعلومات مع الدول المتضررة من الإرهاب، مما يعزز التعاون الدولي في مواجهة الشبكات والكيانات التي يُثبت تورطها في أنشطة إرهابية.
خطوات قانونية ضرورية
وأشار إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يعتمد بشكل كبير على اتخاذ خطوات قانونية ومؤسسية. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة الآليات القانونية المناسبة لتحويل توصيات البرلمان الأوروبي إلى إجراءات فعلية قابلة للتنفيذ وفقًا للأطر المعمول بها.
قرار البرلمان الأوروبي وتأثيره
وأوضح بكري أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة نحو إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب. وقد أشار إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى، إذ سبقها تحركات ومطالبات بإدراج فروع الجماعة في كل من مصر والأردن ولبنان، بالإضافة إلى إدراج جماعة الإخوان في السودان، في إطار جهود قانونية تستهدف اتخاذ إجراءات ضد الجماعة والكيانات المرتبطة بها.
تأثير القرار على الأفراد والكيانات المرتبطة بالإخوان
كما ذكر أن القرار الذي حصل على تأييد 187 نائبًا في البرلمان الأوروبي يتضمن تشديد الإجراءات ضد الأفراد والهياكل والمؤسسات المرتبطة بالجماعة، خاصة تلك التي يثبت صلتها المالية بها، بشرط توفر المعايير القانونية اللازمة للإدراج في قوائم الإرهاب.
موقف الولايات المتحدة من جماعة الإخوان
على صعيد آخر، أشار بكري إلى أن الولايات المتحدة كانت أكثر حسمًا في التعامل مع جماعة الإخوان، حيث عملت على تجفيف منابع تمويلها منذ يناير 2026.
