حماية المستهلك تكشف عقوبة حبس السلع الاستراتيجية: الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
بصراحة، حجب السلع الاستراتيجية من السوق، سواء كان بإخفائها أو عدم بيعها، هو فعل يعاقب عليه القانون بشكل صارم. هذا الكلام يأتي من جهاز حماية المستهلك، الذي يوضح أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على توافر السلع في الأسواق وتهدد حقوق المستهلكين. وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالتحديد في مادته الثامنة، هذا النوع من السلوك مرفوض. طبعًا، يتم تحديد السلع والضوابط بموجب قرارات رئيس الوزراء.
ومع تطور الأمور، أصبح العقاب هنا ليس مجرد غرامة بسيطة. بل، تم تشديد العقوبات بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع المغبونة، أيهما أكثر. إذا كان الشخص عاد لمثل هذه الأفعال، فإن العقوبة قد تصل إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة. ومن الآثار القانونية المترتبة هي ضبط ومصادرة السلع المغبونة، وإغلاق المكان الذي حدثت فيه تلك الانتهاكات لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بل أيضًا يمكن إلغاء الترخيص.
الأهم في الموضوع، هو أن السلع الاستراتيجية ليست لعبة. أي محاولة للتحكم في توافرها أو منع المواطنين من الوصول إليها بشكل غير قانوني ستُقابل بالإجراءات القانونية الصارمة. هذا ما أكده جهاز حماية المستهلك، داعيًا الجميع إلى الالتزام.
السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد مرة أخرى أن الجهاز يتخذ موقفًا قويًا تجاه أي محاولات لحجب السلع الاستراتيجية. التعديلات القانونية تظهر جدية الدولة في مواجهة هذه القضايا. من يختار انتهاك القانون، عليه أن يتحمل تبعات أفعاله بالكامل.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز مستمر في تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات المعنية. لذلك، أي مخالفات يتم رصدها لن تمر دون إجراءات قانونية. حماية مستوى توفر السلع وضمان حق المواطنين في الوصول إليها ليست مجرد مسؤولية رقابية، بل جزء لا يتجزأ من ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.
