الحكومة تؤكد: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويعتبر آمنًا
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طمأن الجميع بأن مخزون القمح الاستراتيجي في مصر سليم، ولديه ما يكفي لتلبية احتياجات الناس لبضعة أشهر قادمة. يعني، نفوا كل الشائعات حول تأثير انخفاض واردات القمح على المخزون. وأكدوا كمان على استمرار الدولة في جهودها لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
قال المركز في بيان على منصاته الرسمية على السوشيال ميديا إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. الوزارة وضحت أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح بالإضافة لرفع سعر التوريد الحكومي ساعد كثيرًا في تعزيز المخزون. يعني، كل ذلك ساهم في التأكد من أن احتياجات المواطنين محصنة.
بيان الوزارة ذكر كمان إنه تم استلام حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، ودي معلومة مش بسيطة! هذا كان مدعومًا بزيادة المساحات المزروعة، مما ساعد على رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل حاجتنا لاستيراد القمح.
الزيادة في الإنتاج المحلي فعلاً تعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق وتخفف من تأثير تقلبات سوق القمح العالمي. ولكن طبعًا، التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية لا يُمكن تجاهلها.
الوزارة أكدت إنهم مستمرون في العمل برؤية متكاملة تهدف للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي. ذلك يرسم خطة عمل مرنة وكفء للتعامل مع أي تغييرات قد تحدث بالسوقين المحلي والعالمي.
في سياق مشابه، الوزارة دعت لتطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية في إدارة الصوامع، مما يتيح متابعة حركة القمح والأرصدة بشكل لحظي. دا الشيء يسهل تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويعزز الحكمة في اتخاذ القرارات، ويقلل من الفاقد خلال عمليات التخزين.
كما أوضحت الوزارة أنها تتابع حركة الأسواق العالمية، الأسعار وسلاسل الإمداد بشكل دوري، وعلى استعداد دائم لمراجعة خطط تأمين السلع وموعد التعاقدات. كل هذا لضمان توفير السلع الأساسية بشكل منتظم وتحقيق استقرار في الأسواق المحلية.
من جانبه، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نصح المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، وضرورة التأكد من المعلومات من مصادر موثوقة قبل تداولها. لأنه في بعض الأحيان، المعلومات الغير صحيحة قد تسبب بلبلة بين الناس.
