الإسكان تعلن تسجيل أكثر من 171 ألف مواطن للحصول على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الليلة الماضية. كان اللقاء بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة، والمهندس أحمد عمران، جنبًا إلى جنب مع أعضاء المجلس. تمت مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالهيئة، وأيضًا أولويات المرحلة القادمة، مع التركيز على الدور المحوري للمدن الجديدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دور الهيئة في التنمية العمرانية
خلال الاجتماع، أكدت راندة المنشاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد واحدة من أهم أذرع الحكومة في تطبيق رؤية الجمهورية الجديدة. إذا نظرنا إلى السنوات السابقة، نجد أن الهيئة نجحت في تحقيق تطورات ملحوظة في مجال التنمية العمرانية من خلال توسيع إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، وتحقيق مشاريع إسكانية متنوعة. هي أيضًا تعتبر مفتاحًا لدعم الاقتصاد الوطني، وهذا يتماشى بشكل واضح مع أهداف رؤية مصر 2030.
إيجارات منتهية بالتملك
تمت مناقشة تقدم حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. عملية التقديم ما زالت مستمرة عبر الموقع الإلكتروني “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026. هذا العرض يتضمن حوالي 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، ونفس العدد من الوحدات المخطط إنشاؤها على مدى 3 سنوات.
مؤشرات الحجز والطلب
أيضًا، استعرض الاجتماع أرقام حجز الوحدات، حيث أكدت المنشاوي على أهمية الوصول إلى أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك. هذا المشروع يهدف إلى توفير خيارات سكنية تناسب احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم. اللافت، أن النظام يمكّن المستأجر من الانتفاع بالوحدة مقابل دفع إيجار دوري، ثم تتاح له فرصة تملكها فيما بعد. هذه الخطوات تبدو ضرورية في ظل احتياجات السوق المتزايدة.
تقدم المشروع
عند استعراض بيانات المواطنين، نجد أن 171,798 شخصًا سجلوا على الموقع، بينما أكمل 37,988 منهم الحجز المبدئي. الذين سددوا مقدم الحجز وصل عددهم إلى 21,777 شخصًا، مما يدل على ارتفاع الطلب وأهمية هذا البرنامج في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة.
الخطط المستقبلية
اجتمع الحضور أيضًا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر فائضًا ماليًا تم توجيهه لمشروعات قومية. هذا يعكس كيفية دعم الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة.
تنظيم السوق العقاري
تم التطرق أيضًا لاقتراح قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وهو أمر يعتبر خطوة مهمة نحو خلق بيئة تنظيمية متكاملة. هدف هذا الاقتراح هو تعزيز حوكمة القطاع وزيادة كفاءته، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. هناك تطلعات لوضع ضوابط واضحة لتنظيم نشاط التطوير العقاري، وهو ما سيعزز من مستويات الشفافية والمصداقية في السوق.
ختام الاجتماع
وفي نهاية الاجتماع، أكدت المنشاوي أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتحقيق رؤية القيادة السياسية. الهدف هو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وضمان جودة حياة مرتفعة لكل مواطن، مع تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات التنمية المستدامة.
