رئيس الوزراء مدبولي يعلن عن تمويل ضخم بقيمة 10 مليارات جنيه لتعزيز شراء وتسويق أصول المجتمعات العمرانية

اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حدث توقيع عقود تمويل مقدمة من “بنك مصر” لصالح شركة “فاوندرز” المتخصصة في التسويق العقاري. المبلغ المخصص للمشروع يقدر بـ 10 مليارات جنيه مصري، على مدة تمويل تصل إلى 8 سنوات. الهدف من هذا التمويل هو دعم شراء وتسويق الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التشغيل الخاصة بالمشروعات.

حضر هذه الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة المشرف على القطاع العقاري. كما كان هناك هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وقيادات من بنك مصر وشركة “هايد بارك” العقارية.

قام بتوقيع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة “هايد بارك”، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة “فاوندرز”، وعمرو الدمرداش من بنك مصر. كما يُعتبر هذا التعاون جزءًا من استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشاريع التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية.

وبعد التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة القطاع المصرفي بقطاع التطوير العقاري وأثره الإيجابي على توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة من فئة متوسطي الدخل. الحكومة تضع هذه القضايا على قائمة أولوياتها، وهذا الامر يمكن أن يُحدث تغييرات حقيقية في مناطق بحاجة لتطوير.

كما أعربت هيئة المجتمعات العمرانية عن إشادتها بهذه الخطوة، التي تعزز الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع. في الواقع، هذا هو جزء من الجهود الأوسع للدولة لدعم القطاع العقاري ودفع عجلة التنمية.

إلى جانب ذلك، أشار هشام عكاشة إلى أن القطاع العقاري يمثل واحداً من القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي. فهو يسهم في تحفيز العديد من الصناعات، مما يخلق فرص عمل ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. دعم بنك مصر لهذا القطاع يأتي متماشياً مع رؤية الدولة 2030.

وأضاف أن التنمية العمرانية ليست مجرد بناء وحدات سكنية، بل تشمل أيضًا صناعات وخدمات مختلفة تُعزز من حركة الإنتاج والاستثمار. “بنك مصر” عازم على استمرار دعمه للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

من جانبه، أكد المهندس أمين سراج أن هذا التمويل يعكس العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين شركة “هايد بارك” وبنك مصر. الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركتين في التوسع المستدام. وأبرز أهمية تقديم حلول تمويلية تدعم النمو المستدام في القطاع العقاري.

أخيراً، أشار سراج إلى أن “هايد بارك” تستند إلى خبراتها العميقة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، مما يجعلها قادرة على مواكبة التوجهات الجديدة للدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.