وزير المالية يعلن عن تقليص العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع وضع هدف 4.9% بنهاية 2027

أحمد كجوك، وزير المالية، أوضح أن أولويات السياسات المالية تركز على بناء شيئا ما يشبه “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال. يبدو أنه يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ومن المثير للاهتمام أنه أشار إلى أن القطاع الخاص يبدأ في استعادة نشاطه وقوته، ويقود النمو الاقتصادي بمعدل 5.1%، بالرغم من كل التحديات العالمية والإقليمية المحيطة.

تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي

في لقائه مع مجموعة من الخبراء الدوليين خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، ذكر الوزير أنه في عام 2025، ستحتل مصر الصدارة في أفريقيا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع هذا، يبدو أن هناك التزامًا قويًا من الحكومة لاستمرار الإصلاحات الداعمة للنمو، بالإضافة إلى استغلال التكنولوجيا لتحسين وتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

أضاف الوزير أيضًا أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم جيد مقارنة بالعجز الأولي الذي وصل إلى 3.4% في الأسواق الناشئة. كما أنه أشار إلى أن العجز الكلي تراجع ليصل إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف الوصول إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.

وفي سياق حديثه، ذكر الوزير أن الهدف هو خفض ديون أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو ما يقل عن متوسط ديون الأسواق الناشئة. من الجدير بالذكر أنه تم التركيز أيضًا على خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم. ولا يمكن إغفال أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بحوالى 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو بالتأكيد إنجاز يستحق الإشادة.