تعاون وزير الكهرباء مع الدول الشقيقة لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل
اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية لتكون رئيسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، بينما تم اختيار جمهورية الجزائر نائباً للرئيس. أعتقد أن هذا يعكس, بوضوح, الدور المركزي لمصر في تعزيز التعاون بين الدول العربية.
المجلس الوزاري العربي للكهرباء
هذا الاختيار جاء تأكيداً على أهمية تلك الاجتماعات في إطار جامعة الدول العربية. المملكة العربية السعودية كانت قد استضافت الدورة السادسة عشرة للمجلس، في الرياض، وكان فيه جمع من الوزراء والوفود المعنية بشؤون الكهرباء، بالإضافة إلى الخبراء والممثلين عن الدول العربية. لفت انتباهي حضور عدد من مؤسسات التمويل الدولية أيضاً، مما يوضح مدى جدية الأمور هنا.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية الاستمرار في تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة ونظام الربط الكهربائي العربي الشامل، والتي تم التوقيع عليها في الدورة السابقة التي استضافتها مصر. يبدو أن إنشاء سوق للكهرباء في الوطن العربي ليس مجرد خطوة آنية، بل هو نتيجة لعقدين من الجهود المتواصلة. الهدف واضح: الربط الكهربائي الشامل.
كما شدد الدكتور عصمت على أن استكمال مشروعات الربط الكهربائي خطوة حيوية لتفعيل السوق العربية المتكاملة. مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية دخل مرحلة التشغيل التجريبي، وهذا يمثل نموذجاً يحتذى به. ومع ذلك، من المهم الاسراع في إجراءات البناء المؤسسي وإدارة السوق بشكل فعال. أعتقد أن تبادل الخبرات والتدريب سيساهمان في مواجهة التحديات وتنمية الفرص المتاحة، خصوصاً مع التطورات التكنولوجية السريعة. ختاماً، قدم الدكتور محمود شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على ثقتهم في مصر لقيادة هذا الدور للمرة الثانية على التوالي.
