حماية المستهلك تفاجئ الأسواق بـ 695 حملة رقابية وضبط 81 طنًا من السلع غير المعروفة و1611 مخالفة
في إطار متابعة الأداء الرقابي وتقييم نتائج العمل الميداني، استلم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا عن أنشطة الجهاز خلال شهر سبتمبر. التقرير شمل نتائج الحملات الرقابية في مختلف المحافظات، مع تسليط الضوء على كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وأبرز القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز لتعزيز تطبيق قانون حماية المستهلك وتنظيم السوق.
تحدي السلع مجهولة المصدر
ربما يلاحظ الكثير من الناس أن المتطلبات المتعلقة بضبط الأسواق وزيادة الرقابة تتزايد. لذلك، أكد رئيس الجهاز أن هذه التحركات الرقابية تهدف إلى تنفيذ توجيهات رئاسية لزيادة الرقابة على الأسعار وتعزيز الوجود الميداني. يبدو أنه من المهم جدًا أن نستمر في إجراء حملات مفاجئة ورفع جاهزية الفروع الإقليمية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات قد تهدد حقوق المستهلكين أو تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
في سبتمبر، شملت جهود الجهاز عدة محاور، مثل تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير نظام الشكاوى. من الواضح أن هناك تركيزًا خاصًا على الوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها قبل أن تتوسع أكثر، وهذا شيء يستحق التقدير.
وبجانب ذلك، وقع التركيز على تعزيز كفاءة الرقابة، حيث طلب السجيني زيادة التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات ليشمل مناطق نائية، وهو أمر قد يكون له تأثير كبير في ضبط الوضع على الأرض، خاصة في المناطق التي يزداد فيها الغش.
لنكن صريحين: أساليب الغش تتطور بشكل مستمر، لذا أصبح من الضروري تطوير أدوات الرصد والتفتيش، وأعتقد أن القدرة على تتبع مسارات المنتجات ومراقبة الممارسات غير المشروعة أصبحت ضرورة ملحة بالفعل. وعلى ذكر الغش، أكد السجيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة تلك الممارسات، وهذا شيء نحتاجه بالحقيقة.
أسفرت الحملات الرقابية خلال سبتمبر عن القيام بـ 695 حملة في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم تفتيش 7,848 منشأة تجارية. كان هناك 1,611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار. وهذا يشير إلى وجود الكثير من الجهد المبذول، ولكنه أيضًا يثير بعض التساؤلات حول مدى تأثير تلك المخالفات على المستهلكين.
علاوة على ذلك، تمكنت جهود الرقابة من ضبط حوالي 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، الأمر الذي جاء مع ضبط نحو 58,455 وحدة من مشروبات غير صالحة للاستهلاك. يبدو أن القيود المفروضة على السلع التالفة تعد مؤشرًا مهمًا على أهمية الرقابة.
عند محاولة متابعة الأسعار، يعتمد الجهاز على الرصد الميداني والتقارير من الفروع الإقليمية، وذلك للتمكن من تحديد مصادر تغيرات الأسعار. أي تغييرات غير مبررة يتم فحصها، وهذا بلا شك خطوة جيدة لحماية حقوق المستهلكين.
وبشأن الشكاوى، يستمر الجهاز في تلقي وفحص الشكاوى من المواطنين عبر الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، مما يعكس توسع قنوات التواصل مع المواطنين. في سبتمبر، تم تلقي 19,255 شكوى، بالإضافة إلى 73 شكوى تتعلق بمخالفات الأسعار.
وليس ذلك فحسب، فقد استقبل الخط الساخن للجهاز حوالي 35 ألف مكالمة، وهذا يعني أن الناس مهتمون بذلك ويريدون تفاعلاً أكبر. من ناحية أخرى، استقبلت القنوات الرقمية 5,273 شكوى عبر واتساب و5,120 عبر تطبيق حماية المستهلك.
في سياق جهود إنفاذ حقوق المستهلكين، كان لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك دور كبير في اتخاذ القرارات اللازمة. في سبتمبر، تم إصدار 188 قرارًا يلزم الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات، وهذا يعكس أهمية القوانين والقرارات في ضمان حقوق المستهلكين.
وقد أكد السجيني أن هذه القرارات ليست فقط إجراءات رسمية بل تمثل أيضًا التزامًا حقيقيًا بحماية حقوق المستهلكين وضمان عدم ترك أي شكاوى دون معالجة. يبدو أن المجتمع بحاجة إلى تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية لضمان الحفاظ على حقوقه.
