مديرية الصحة تشدد الرقابة الصحية وتغلق مركزين للحضانات والجراحة بدون ترخيص

قام جهاز الصحة في بني سويف بزيادة حملاته لمراقبة المنشآت في الواسطى، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة. الهدف هنا هو ضمان التزام المنشآت الطبية والغذائية بالمعايير الصحية والقانونية. بكلمات أخرى، يريدون حماية صحة الناس وجودة الخدمات المتاحة لهم.

في موضوع مراقبة المنشآت الطبية، نفذت إدارة العلاج الحر حملة في الواسطى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العظيم. وشارك أيضًا كل من الدكتورة كريم محمد والدكتورة رغدة محمد والدكتورة ناردين عبد الحكيم. وكانت النتيجة مثيرة، حيث تم إغلاق مركز حضانات غير مرخص لأنه لم يكن متوافقًا مع المعايير الصحية. الغريب أن المركز كان يُدار بواسطة ممرض وطبيب امتياز بلا ترخيص. والأمر لم يقتصر على ذلك، بل كان هناك تدني واضح في نظافة المكان وتراكم النفايات، وهذا كله يعد انتهاكًا لمعايير مكافحة العدوى.

الحملة شملت أيضًا إغلاق مركز جراحة غير مرخص وضبط عيادة ومعمل بلا تراخيص. هذان الأمران مخالفان تمامًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المتعلق بالمنشآت الطبية. يعني واضح أن الأمور تحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم.

وعلى جانب آخر، قام فريق مراقبة الأغذية بشن حملة على المنشآت الغذائية في بندر الواسطى تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن. وبصراحة، النتائج كانت مقلقة حيث تم ضبط 53 كجم و60 لترًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك حليب، زبادي، عصائر، حلويات، وبسكويت. تم تحرير محاضر بالوقائع وتأخذ الأمور الآن في الاتجاه القانوني المناسب.

وأيضًا، تم إتلاف 10 كجم من المواد غير القابلة للاستهلاك. وخلال مرورهم على 6 منشآت غذائية، حرروا 6 محاضر جنح صحية بسبب عدم توفر الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية للعاملين. يعني، يبدو أنه لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة، لكن على الأقل الجهود المبذولة هنا تبدو جادة.