حملات تموينية مكثفة في البحيرة لضبط الأسواق وردع المخالفين
شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، تحت إشراف محمد هدية، بعض الحملات الرقابية المكثفة في عدة مراكز. وبالفعل، أسفرت الحملة عن نتائج لافتة.
في مركزي بدر وكوم حمادة، تم الكشف عن ١٦٢ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ١٠ بطاريات جافة مصدرها غير معروف. هذا إلى جانب تحرير محضر ضد إحدى محطات الوقود بسبب توقف جهاز القياس الآلي للمواد البترولية، ومحضر آخر لإغلاق أحد مستودعات الغاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، فضلاً عن ٧ محاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تم التركيز على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، مع التشديد على أهمية مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
وفي وادي النطرون ومدينة النوبارية، تم ضبط ٢٠ عبوة من المبيدات المنتهية صلاحيتها و١٠ عبوات من الأسمدة السائلة التي تفتقر إلى العلامات أو البيانات، بوزن إجمالي يصل إلى ١٢٠ كجم. كما تم تجميع ٥٠٠ لتر من السولار بغرض البيع في السوق السوداء، و٣٥٠ عبوة من زيت السيارات بوزن ٧٠٠٠ لتر، بالإضافة إلى ٤٥ عبوة محسن زراعي بوزن ٩٠٠ كجم و٣٠ شيكارة من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر. وتم كذلك تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
أما في مركزي دمنهور ورشيد، فقد تم ضبط ١٢٠٠ كجم من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بما في ذلك ٩٠٠ كجم من التمر و١٢٠ كجم من الزبدة و١٨٠ كجم من الجبن الرومي. علاوة على ذلك، تم ضبط ٢٠٠ صفيحة من الجبن الأبيض بوزن ٤ طن، غير معروف مصدرها أيضاً، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد تاجر تمويني بسبب الغلق في أوقات العمل الرسمية ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.
في مركزي حوش عيسى وإدكو، كانت الأوضاع مشابهة حيث تم ضبط ٥٠ شيكارة علف و١٠٠ شيكارة ملح طعام دون أي علامات، وكذلك محل لبيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط تجار تموين بسبب تصرفهم في ٣٤٤ كجم من السكر و٤٠٢ كجم من المكرونة و١٧٥ زجاجة زيت. ولحق ذلك ضبط ٣ تجار تموينيين بسبب غلق محالهم وعدم الالتزام بمواعيد العمل، فضلاً عن تحرير محضر لعدم التقيد بالإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وآخر لبيع أسطوانات غاز بسعر أعلى من الرسمي.
أكدت محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات في مختلف المراكز، مع التركيز على مراقبة تداول السلع المدعمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها. ليس فقط ذلك، بل تمثل هذه الجهود تصدي فعال لأية محاولات للتربح غير المشروع أو الإضرار بحقوق المواطنين، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
