وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتحدى 5 صدمات متتابعة خلال 6 سنوات ومرونة سعر الصرف تبقى صمام الأمان
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إن مصر تمثل حوالي 1.5% من التجارة العالمية في القارة، وهو أمر يثير التساؤلات حول الحاجة الضرورية لتكامل أقوى. لتحقيق هذا التكامل بشكل فعّال، ذكر مثالًا على أهمية تبني نهج إصلاحي مستمر منذ السنوات الماضية.
الاقتصاد المصري يواجه تحديات مستمرة
وفي جلسة فرص النمو في أفريقيا، اللي كانت ضمن اجتماعات الخريف في بانكوك، أوضح رستم أن بعض الناس يعتقدوا أن بناء حكومات ومؤسسات قوية خصوصًا في السياسات الاقتصادية أمر مُحايد وضروري. من وجهة نظره، وجود خطة مرنة لسعر الصرف يمكن أن تكون بمثابة شوط ممتص للصدمات، خاصةً وأن الاقتصاد المصري واجه خمس صدمات متتالية خلال الست سنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، ثم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا لأحداث البحر الأحمر وتأثيراتها على مصر. ورغم أن هذه الأحداث كانت لها آثار سلبية، إلا أن الأهم برأيه هو التحرك استباقيًا عبر وضع آليات للتعامل مع هذه الصدمات، والالتزام بالمسؤولية المالية، وإدارة الاحتياطيات بشكل يضمن القدرة على التدخل عند الحاجة.
أيضًا، شدد الوزير على الإيمان بأهمية وجود قطاع خاص أقوى كوسيلة رئيسية لخلق فرص متساوية. في السياق ذاته، أشار إلى السياسة التي تحدد دور الدولة والقطاعات التي يمكن أن يتواجد فيها القطاع الخاص، مع الحرص على حفظ أمن الطاقة والأمن الغذائي كأولويات للتعاون وتقاسم المخاطر مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات المتكررة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحول الأخضر والتكنولوجيا الرقمية يمثلان المحركات الأساسية لاستدامة الاقتصاد المصري.
