رئيس الوزراء يعلن تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات قادمة
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٣٠. الأمر هذا جاء وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري الخاص بالنظام الأساسي للهيئة، يبدو أنه تغيير مهم للقطاع.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رئاسة المجلس الجديد ستكون من نصيب الدكتور إسلام عزام، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة، ومعه نائبا رئيس الهيئة الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف. ومن المثير للاهتمام أن أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري سيختاره المحافظ بنفسه. هذا التنوع في القيادة يمكن أن يجلب أفكار جديدة وأسلوب عمل مختلف.
التشكيل الجديد يضم مجموعة من الشخصيات العامة المتخصصة، والمعروفة بخبراتها في مجالات الاقتصاد والقانون، ومن بينهم:
– الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ولديه رؤية مميزة حول التعليم والبحث.
– الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي لديه فهم عميق للاستثمار وأثره على الاقتصاد.
– الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يمكن أن يسهم برؤى فكرية جديدة.
– الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، التي تحمل خلفية قوية في مجال التمويل والاستثمار.
– الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار، والتي تملك معرفة واسعة تساهم في اتخاذ قرارات صائبة.
بهذه المناسبة، عبّر الدكتور إسلام عزام عن تقديره الكبير لفخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وكذلك لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد على أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتنوعة، مع التركيز على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. الهدف هنا هو توسيع نطاق الشمول المالي، بما يتماشى مع ‘رؤية مصر 2030’، لضمان التوازن بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
كذلك، قدم رئيس الهيئة التهنئة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، ورحب بهم بحفاوة، معبرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة قيمة ودعم حيوي للهيئة. الخبرات التي يتمتعون بها في مجالات المال والقانون والفن، من المؤكد أنها ستعزز فاعلية الاستراتيجيات والقرارات خلال الفترة المقبلة.
