القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي بزيادة 5.1٪ رغم تحديات العالم والإقليم كما يؤكد وزير المالية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولوياتنا في السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة ثقة» مع مجتمع الأعمال. نحن نبحث عن طريقة لتحقيق التوازن بين تعزيز النشاط والنمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. ومن الواضح أن القطاع الخاص بدأ يستعيد نشاطه وقوته، بل إنه يقود النمو الاقتصادي بنسبة ٥.١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية التي نواجهها.
التحديات العالمية والإقليمية
خلال لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، ذكر الوزير أن مصر تتقدم قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥. كما أكد أننا نواصل تنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو، وبالتأكيد سنستخدم التكنولوجيا لتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف كجوك أنه حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز الأولي الذي بلغ ٣.٤٪ في الأسواق الناشئة. كما أن العجز الكلي انخفض إلى ٥.٨٪، ونعمل جاهدين على خفضه إلى ٤.٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٧. يبدو أن هناك تقدمًا جيدًا في هذا الاتجاه، ولكن الطريق ما زال طويلاً.
وأشار الوزير أيضًا إلى هدفنا في تقليل دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨.١٪ من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٧، مما سيعمل على تقليص الدين عن متوسط الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، نطمح لخفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. من المهم أن نراعي أيضًا التحديات التي قد تواجهنا، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٦.٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو أمر يبعث على الأمل.
