8 قرارات حاسمة لمجلس الوزراء لتعزيز النقل وتوسيع الاستثمارات وتحفيز المشروعات اللوجستية
خلال اجتماعهم اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذ وزراء الحكومة مجموعة من القرارات التي تبدو فعلاً مُهمة. هذه قرارات تتعلق بترقية البنية التحتية والنقل، وتعزيز الاستثمارات في مجالات لجستية وسياحية معينة، فضلاً عن تطوير تقنيات تحلية مياه البحر، واستقرار بعض المشاريع، وزيادة رأسمال إحدى الشركات التابعة للدولة.
أبرز قرارات الحكومة
وفي سياق القرارات التي تم تبنيها، يمكن ذكر ما يلي:
1. الحكومة وافقت على تخصيص قطعة أرض كبيرة بحوالي 69.26 فدان، في غرب بورسعيد. الفكرة هنا هي إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وهذا جزء من خطة طويلة الأمد تمتد حتى 2050 بناءً على توجيهات الرئيس.
2. تمت الموافقة أيضاً على التسويات التي كانت قد أجرتها لجنة متخصصة، وذلك خلال فترة من عام 2026، تغطي مختلف المشكلات المتعلقة بالملكية.
3. كمان تم التصريح للهيئة العامة للمساحة لاستكمال إجراءات صرف تعويضات عن نزع ملكية أراض مرتبطة بمشروع القطار الكهربائي السريع. المعنى هنا هو أن الحكومة تتعهد بإتمام مشروع النقل هذا بالشكل المناسب، وبسرعة، كما طلب الرئيس.
4.ومن جهة أخرى، شهدنا أيضاً توقيع عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والشركة الرائدة في التنمية الصناعية لإنشاء منطقة لوجستية بالسلوم. الأرض ستكون مخصصة لمدة 30 عاماً، وهو الأمر الذي يعكس اتجاه الحكومة نحو استدامة المشاريع.
5. الحكومة أبدت مرونة في السماح للشركة القابضة للنقل بإعداد شركة مساهمة جديدة باسم “ميناء السادات الجاف”، وهو مشروع يبدو واعداً، يهدف إلى تحسين استخدام الأراضي وتأسيس ميناء جاف فعّال.
وباستمرار، يبدو أن هناك رغبة حقيقية لتحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة، بحيث تساهم في خلق نظام خدمات مدمجة من حيث النقل والتخزين.
6. تم أيضاً منح الضوء الأخضر لصندوق التنمية الحضرية للتفاوض مع شركة دولية لإدارة عدد من الأبراج في مشروع “الفسطاط فيو”، هالشيء يُظهر مرونة في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
7. واحدة من القرارات الأخرى تشمل اعتماد توصيات الاجتماع الهندسي الذي عُقد في سبتمبر 2026، حيث سُيساعد استثمار حوالي 17 مشروعاً على تجاوز العقبات خاصة بوزارتي الإسكان والنقل.
8. أخيراً، الحكومة وافقت على زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول بمبلغ 50 مليون جنيه. هذه الخطوة مهمة، لأنها ستعزز وضع الشركة المالي وتتاح لها الفرصة للتطور في المستقبل.
