نقابة الأطباء تدعو لوقف قبول الطلاب الجدد في الكليات بدون مستشفيات جامعية

اجتمعت النقابة العامة للأطباء بقيادة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، جلسة كبيرة حضرها كبار الأطباء ورؤساء الجمعيات العلمية ونقباء الأطباء من مختلف المحافظات. الغرض من هذا الاجتماع كان بحث التحديات الكبيرة اللي بتواجه التعليم الطبي في مصر، بالإضافة لمناقشة قواعد القبول في كليات الطب، سواء الحكومية، الأهلية أو الخاصة، وحتى الفروع الدولية. يعني كانوا يحاولوا يجدوا طرق لتطوير النظام بشكل يضمن جودة تأهيل الأطباء وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للناس.

اللي حضروا الاجتماع كانوا متفقين على أهمية الحفاظ على جودة التعليم الطبي. فيه ضرورة للالتزام بمعايير دقيقة وعادلة للقبول في كليات الطب، لكنهم حذروا من التوسع في أعداد المقبولين بدون توفير الإمكانيات اللازمة للتعليم والتدريب. دا ممكن يؤثر بشكل سلبي على كفاءة الأطباء الجدد، وبالتالي ينعكس على مستوى الرعاية الصحية اللي بنقدمها للمرضى.

تحديات القبول والشهادات الدولية

كمان تم التأكيد على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بقبول الطلاب في الفروع الدولية للجامعات. يعني، تم تسليط الضوء على البند الثالث من المادة الثانية في قانون الجامعات الدولية، اللي ينص على تطبيق شروط قبول تختلف حسب الجامعة الأم. وكان الاتفاق أنه لازم تعدل القوانين عشان تلك الفروع تلتزم بالمعايير الوطنية وشروط القبول لكليات الطب المصرية، وألا يكون فيه تمييز لصالح الجامعات الأم، خاصة في ما يتعلق بالشهادات الثانوية.

وذكروا نقطة مهمة، وهي أنه مش منطقي نقبل طلاب يحصلوا على مجموع قليل في الثانوية العامة، بينما هناك طلاب آخرين بمجموع عالٍ سواء كان شهادات دولية مثل STEM، الشهادة البريطانية «IG» أو غيرها، مش قادرين يحققوا الفرصة هذه. هذا الوضع ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص، وطبعًا ليس من العدل أن تتفوق القدرة المالية على الكفاءة الأكاديمية في قبول هالمهنية اللي لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين.

آليات جديدة للقبول

اجتمعوا كمان لمناقشة قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة، بما في ذلك الشهادة البريطانية ومؤسسات المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادات المصريين بالخارج. كانت الفكرة وجود آلية عادلة لمعادلة هذه الشهادات تأخذ في الاعتبار اختلاف أنظمتها، وتعطي فرص متساوية بين الطلاب المصريين.

وفيه اقتراحات تم طرحها يتعلق بتحديد كوتة للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بكليات الطب الحكومية. والهدف من دا هو توجيه العدد زائد عن النسبة المحددة نحو كليات الطب الأهلية والخاصة، لضمان عدم تأثير ذلك على فرص الطلاب المصريين.

شدد المشاركون على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية بدءًا من العام الدراسي القادم. كانوا يلتزموا بالقرارات الرسمية الخاصة بإنشاء تلك الكليات.

كما أبدوا مخاوفهم من زيادة أعداد المقبولين بدون توفير أماكن كافية للتدريب. ودا ممكن يؤدي لتكدس الخريجين وضغط على المستشفيات وأماكن تدريب الأطباء الجدد، مما يؤثر على كفاءتهم. لذا من المهم ربط أي زيادة بعدد المقبولين بتوفير مساحات كافية للتعليم والتدريب.

وبالنهاية، سيتم جمع كل التوصيات ورفعها لمجلس النواب للنظر في تعديل القوانين ذات الصلة، وعرضها على مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قواعد القبول. الفكرة كلها هي تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد، وضمان جودة التعليم الطبي، وكمان إعداد أطباء مؤهلين للحفاظ على صحة المرضى.