الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أسواقه لتعزيز التجارة الدولية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج المنتجات السمكية المستزرعة في مصر رسمياً ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27. هذا القرار جاء ضمن اللائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، وقد تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

بهذه المناسبة، عبّر دكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، عن تهانيه الحارة لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، وخاصة مجال الاستزراع السمكي. إنه إنجاز ينفتح من خلاله باب تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الأوروبية، وهذه فرصة جيدة لتعزيز وتشجيع تنويع أسواقنا التصديرية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز نمو صادراتنا.

هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مضنية ومستمرة استمرت على مدار عامين، قام بها فريق من الهيئة القومية بالتعاون مع عدة جهات مثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهيئة الدواء المصرية. وقد كانت هناك أيضاً مشاركة فعالة من القطاع الخاص، برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مما يدل على أهمية العمل الجماعي في تحقيق النتائج الإيجابية.

التحديات التي تواجه الاستزراع السمكي مهمة، وقد يحتاج تحسين جودة المنتجات إلى الكثير من الجهد. تم إعداد ملف فني شامل يلبي المتطلبات الأوروبية، مما عزز أيضاً من نظام الرقابة على المواد غير المسموح بها، فضلاً عن تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. نحاول دائمًا أن نواكب المعايير الأوروبية لتحقيق الأفضل.

وهذا الإنجاز يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تعزيز الثقة في المنتجات المصرية، وهي نقطة انطلاق جديدة لزيادة قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يجب القيام به، والتزام دائم من الجميع في سبيل تحسين الأوضاع.

بالطبع، أعرب دكتور الهوبي عن تقديره لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الوطنية، وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو تجسيد لقيمة العمل المؤسسي والتعاون المثمر.

خطوة استراتيجية نحو تنويع الأسواق

إدراج المنتجات السمكية المصرية في القائمة الأوروبية هو خطوة كبيرة تدعم توجه مصر نحو تنويع الأسواق وزيادة الصادرات. هذا سيساعدنا على استغلال إمكانياتنا الإنتاجية ويعزز من مكانتنا في التجارة الدولية للغذاء.

يُعتبر هذا الإنجاز محورا رئيسيا في رؤية مصر 2030، إذ أنه يعزز تنافسية الاقتصاد ويرفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية. دعم النمو المستدام مع الالتزام بمعايير الجودة أمر حاسم لمستقبلنا.

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستعمل على تحسين نظام الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مما يُتيح لنا المزيد من الفرص التصديرية ويضمن الثقة العالمية في المنظومة الغذائية المصرية.