الإسكان تعلن عن خطط لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين بعقود الإيجار القديم في غضون 7 سنوات
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن النهج الذي تتبعه الدولة في معالجة مشكلة الإيجار القديم. فقالت إنه تم وضع إطار قانوني لهذا الموضوع وأقره مجلس النواب السنة الماضية، بالإضافة إلى انطلاق تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية. وقد تم فتح حسابات لأكثر من 200 ألف شخص.
في مكالمة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار، أوضحت مي عبد الحميد أن عدد الذين قدموا فعليًا استمارات وصل إلى 108 آلاف، منهم حوالي 2000 طلبوا بدائل لوحدات تجارية وإدارية، بينما بقية الطلبات كانت سكنية. وقد تم إغلاق فترة التقديم على المنصة في 12 أكتوبر، وسيتم فرز الطلبات لمعرفة من يستحق الدعم ومن ليس كذلك، وفي حال وجود أي طلب مرفوض، سيصل للمتقدم رسالة تتيح له الطعن على القرار وتقديم وثائق إضافية لدعم طلبه.
تابعت بالحديث عن مرحلة ترتيب الأولويات، حيث سنبدأ بتنفيذ الوحدات في المناطق التي تكون فيها حاجة أكبر. الهدف من الاستمارة هو معرفة الاحتياجات ومعرفة المناطق المستهدفة كي نتمكن من التنفيذ. لدينا 6 سنوات متبقية لتنفيذ هذه الخطط.
كما أعلنت أن عقد الإيجار سيكون مرتبطًا بوحدة سكنية واحدة بديلة، مشيرة إلى أن 90% من المتقدمين يعيشون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا. يبدو أن هذا ما نعمل على تنفيذه بالفعل. بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إنهم يسكنون في شقق كبيرة بمساحة 200 أو 300 متر ويرفضون الانتقال، فالإحصائيات تشير إلى أن أعدادهم ليست كبيرة.
واختتمت قائلة: الوزيرة تؤكد أن لا أحد سيخرج، فنحن نضمن ذلك. القانون ينص على فترة سماح تمتد لسبع سنوات، ومن يلتزم بالإيجار سيبقى في الوحدة الخاصة به طوال هذه الفترة. وعندما تنتهي، سنكون قد وفرنا له البديل طالما إنه قدم على هذه المنصة.
