برلماني يسعى جاهداً لحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة وإحداث تغيير حقيقي

أعرب النائب أحمد فتحي، عضو البرلمان، عن استمراريته في التحركات البرلمانية لتعديل بعض بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل استفادة المستحقين من السيارات المخصصة لهم. يعني، في العالم اليوم، نحتاج لأن نكون أكثر وعياً حول كيفية تحقيق العدالة لهذه الفئة.

خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة ملتزم، أشار فتحي إلى أن استغلال بعض الأفراد غير المستحقين لمزايا سيارات ذوي الإعاقة كان له تأثيرات سلبية على خزينة الدولة. ومع ذلك، أكد أن معالجة هذه الانتهاكات لا يجب أن تعني حرمان المستحقين من حقوقهم المشروعة، وهذا شيء يجب أن نفكر فيه جيداً.

كما تبين له أن هناك جهوداً حكومية خلال الفترة الماضية لفحص هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الداخلية، للكشف عن الحالات التي حصلت على سيارات بشكل غير قانوني. وطالب بفتح المجال من جديد أمام المواطنين الذين تحقق شروطهم، خصوصاً الذين تكبدوا أعباء مالية جراء تأخر الإفراج عن سياراتهم. الوضع فعلاً بحاجة إلى تحسين.

أضاف أحمد فتحي أنه قدم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال الجلسة الحالية لمناقشة تعديلات على عدة مواد في القانون، ومن ضمنها اقتراحه بزيادة مدة تجديد السيارة. الفكرة، كما يشير، هي أن تتراوح بين 7 و10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهذا يبدو أكثر منطقية في ظل الظروف الحالية.

وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة مراجعة شرط سعة المحرك، الذي يحدد بـ 1200 سي سي، والرجوع إلى 1600 سي سي. هذا الأمر يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكراسي المتحركة. يعني، من الواضح أن العوامل العملية تلعب دوراً كبيراً هنا.