فخري الفقي يعلن أن الحكومة تحدد سقفاً للاستثمارات العامة لدعم نمو القطاع الخاص
في حديثه، كشف الدكتور فخري الفقي، الذي عمل مستشارًا لصندوق النقد الدولي، عن بروز القطاع الخاص بشكل كبير في الاستثمارات بمصر. لفت انتباهنا أن مساهمته ارتفعت لتصل إلى 59% خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس تحولاً ملحوظًا عن 35% فقط قبل عامين.
وأثناء الحوار مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة”، ذكر الفقي أن إجمالي الاستثمارات في مصر كان عند مستوى تريليوني جنيه قبل عامين، مع حصة القطاع الخاص والتي كانت محدودة بالخمس تقريبًا. النسبة المتبقية، كما يظهر، كانت موزعة بين الاستثمارات الحكومية والمشاريع التابعة للدولة.
وأضاف أن الحكومة وضعت حدودًا معينة للاستثمارات العامة، وهذا في الواقع جاء لجعل المجال أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي. ففي السنة المالية السابقة، شهدنا أن حصة هذا القطاع ارتفعت إلى 40%، والآن تخطت ذلك إلى 59% في الميزانية الحالية، وهو تطور مثير، أليس كذلك؟
أكد الفقي أيضًا أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة فريدة وقدرة على التكيف مع الأزمات، ربما لأنه يستطيع اتخاذ القرارات بسرعة وبشكل أكثر مرونة من الهيئات الحكومية. هذا الاختلاف في الأسلوب والسرعة في الاستجابة يعطينا فكرة عن كيفية تكيف كل جهة مع التحديات المختلفة.
بالمجمل، من المهم أن نتحدث عن خلق بيئة استثمارية جذابة، فكلما كانت الظروف أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب، زادت فرص الاستثمار وولادة وظائف جديدة. لذا، نحن نحتاج إلى التفكير في كيفية تطوير هذه الأوضاع لجذب المزيد من الاستثمارات.
