الاقتصاد المصري يكتسب قوة للنمو بفضل جهود وزارة المالية رغم التحديات

وزارة المالية أوضحت مؤخرًا أنه بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أحوال المالية العامة تحسنت بشكل ملحوظ، والاحتياطات بدأت تستقر، بالإضافة إلى تسارع النشاط الاقتصادي. نحن فعلاً مستمرون في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز المنافسة؛ الهدف هو زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو بشكل عام.

في بيانها، بعد ما رفعت مؤسسة “موديز” تصنيف مصر إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية، أكدت الوزارة أنها تواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين، لكنها أيضًا تعمل بجدية على تقليل هذه المعدلات بصورة أسرع في الفترة المقبلة. الأمر ليس سهلًا، لكنه لازم.

كما أشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد المصري أضحى أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات. خلال الفترة القادمة، نحن نركز على رفع الإنتاجية. النمو الاقتصادي القوي ساعدنا على خفض الدين الحكومي حتى وصل لنحو ٨١.٩٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٢، وهذا رقم يُظهر نسبة كبيرة من التحسن.

وفي سبتمبر ٢٠٢٢، ارتفعت صافي الاحتياطات الدولية إلى ٥٧ مليار دولار. كما أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ١٣٪ من الناتج المحلي، وهو ما يُظهر زيادة بنسبة ١.٦٪ خلال عامين بدون فرض أي أعباء إضافية. هذه خطوات مهمة، ولكن، هناك مجال أكبر للتحسين.

وزارة المالية كانت واضحة بأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات “موديز” بنمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات، والالتزام بالانضباط المالي وتغذية الإنتاج والتصدير. نحن نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية وخلق تسهيلات من شأنها تعزيز ثقة القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي بصورة أقوى وأكثر استقرارًا.

على ضوء ذلك، أوضحت الوزارة أننا نتبع سياسات مالية متوازنة والإصلاحات مستمرة، لأن الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مسارات النمو والتطوير أمر في غاية الأهمية. نحن نسعى لإيجاد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية التي تحتاجها الفئات الأكثر استهدافًا.