الرقابة المالية توافق على إدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

اليوم، الأحد 18 أكتوبر 2026، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية. يبدو أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد حوالي تسع سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017. وأكيد، هذا يعتبر تقدمًا مهمًا نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي. كل ذلك يجري تحت جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة قاعدة ملكية الشركات العامة.

الجهود الحكومية والمبادرات

الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ذكر لنا أن هذا الاعتماد يتماشى مع المنهج الذي يتبعه الفريق المخصص، والذي يسعى لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة، تم استكمال الدراسات والتقييمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على مراجعة جاهزية الشركات وتذليل التحديات، من الناحية الفنية والتنظيمية والقانونية، لضمان الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الحقيقي بأمان.

تفاصيل الطرح

أما بالنسبة لتفاصيل الطرح، فتشير المعلومات إلى أن النشرة تشمل طرح حوالي 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة. الفكرة هنا هي أن يكون هناك طرح ثانوي لأسهم قائمة، مقسمة إلى 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، و5% للطرح العام للجمهور. ومن المتوقع أن يتراوح السعر الاسترشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، مما يعني أن القيمة الإجمالية للأسهم قد تصل لنحو 24.25 مليار جنيه بحسب السعر الأقصى. ويُحتمل أيضًا أن ترتفع نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.

الخطوات المقبلة

وعلى صعيد آخر، يُتوقع أن يبدأ تلقي أوامر الشراء من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، مع إعلان السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على آلية البناء السعري ونتائج الطلبات من المستثمرين.

من المهم أن نذكر أن برنامج الطروحات الحكومية قد سجل بالفعل قيدًا مؤقتًا لحوالي 28 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية. كل هذا يأتي ضمن رؤية تهدف لتعزيز عمق سوق المال المصري وتقديم فرص استثمارية جديدة قد تفتح آفاقًا لمستثمرين محتملين.