تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي القادم لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة

تتجه الأنظار، بين الناس اللي شغالين في البنوك وأصحاب المدخرات، نحو الاجتماع اللي جاي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري. الاجتماع هذا محدد له يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ومن المهم أن يتخذوا قرار حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات اللي تحدث في معدلات التضخم وأحوال الاقتصاد المحلي والعالمي.

أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر

في اجتماع اللجنة يوم 24 سبتمبر 2026، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الأساسية. يعني، أسعار الفائدة ماتغيرتش للمرة الخامسة على التوالي في السنة دي. فتحتفظ أسعار عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%. ومن المفترض أن سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي هو 19.5%، ويظل سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

جاء قرار التثبيت بعد مراجعة شاملة للوضع الاقتصادي وتوقعات التضخم، تحدث فيها أعضاء اللجنة عن التغيرات الاقتصادية والمالية اللي بتأثر على السياسة النقدية.

تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة

على مر 13 اجتماع سابق، شهدت أسعار الفائدة انخفاض متراكم قدره 8.25 نقطة مئوية، وهذا في إطار توجه البنك المركزي للتيسير النقدي. يبدو أن اللجنة بتعتمد على متابعة معدلات التضخم وتوقعاتها، بالإضافة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

عدد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026

لو نظرنا للجدول المعلن، لسه فيه اجتماعان للجنة السياسة النقدية بعد اجتماع 29 أكتوبر، عشان يراجعوا الاقتصاد ويأخذوا قرارات جديدة تخص أسعار الفائدة. وكالعادة، الاجتماعات بتكون حسب جدول محدد بس في حال حدوث أي تغيرات اقتصادية أو مالية قد يدعو لعقد اجتماعات استثنائية.

هدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري عنده هدف واضح: ألا وهو استقرار الأسعار، وده يتطلب أنهم يوصلوا بمعدلات التضخم لمستويات منخفضة ومش متقلبة على المدى المتوسط. القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وإدارة السياسة النقدية بتأثر على تكلفة الاقتراض وعوائد المدخرات، وتأثيرها يمتد للقرارات الاستثمارية والإنفاق، وبالتالي، اجتماع اللجنة الجاي مهم جداً للناس والمستثمرين وكمان للناس اللي شغالة في القطاع المصرفي.