وزير الري يعلن عن استثمار أملاك الوزارة لتعزيز الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين
اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة كيفية إدارة أملاك الوزارة بشكل أفضل. كان التركيز على تطوير الطرق التي يمكننا من خلالها استغلال هذه الأملاك بفاعلية، لذا، الهدف هنا هو زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة بجانب العناية بأصول الوزارة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة، ليس فقط لتحسين الظروف المالية للعاملين، بل أيضًا للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والطبية التي يحصلون عليها. يعني هذا توفير التأمين لجميع العاملين، ومساعدة حالات الطوارئ، وزيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي. كل هذا يساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ودعمهم بشكل أكبر.
كما تطرق إلى ضرورة استخدام أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تفيد المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب. ومع ذلك، لا بد من مراعاة القانون، وضبط الأمور وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الأملاك، وعدم التأثير سلباً على إدارة المياه والجودة التي نحتاجها. الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية أصبح أمرًا ضروريًا.
الدكتور سويلم وجه الإدارة المختصة بالأملاك للاستمرار في دراسة الطرق الأفضل لاستغلال الأملاك العامة الخاصة بالموارد المائية، والتسريع في تقييم الأراضي التي تمتلكها الوزارة. هذا سيساعد في تسريع عملية طرح الأراضي للتعاقد معها، مما يتيح استغلالها بأفضل شكل ممكن، مع الالتزام بالضوابط القانونية.
وفي إطار متصل، شدد على ضرورة متابعة المشروعات المنفذة على أملاك الوزارة. هذه المتابعة ستضمن التزام المستثمرين بالتنفيذ وفق المعايير المعتمدة من الوزارة. ومع ذلك، نحتاج إلى أن نكون حذرين، ونأخذ خطوات لمعالجة أي مخالفات تظهر، للحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان استخدامها بشكل مناسب.
