الرقابة المالية تكشف عن النموذج الاسترشادي لعقود السمسرة مع العملاء المُقترضين للأوراق المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يتعلق بالنموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء الذين يريدون الاقتراض. والقرار هذا يمثل خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي لآلية ‘الشورت سيلينج’، اللي بمعناها البسيط تخص اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وطبعًا هذا يأتي في إطار التنظيم الجديد الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
عقود شركات السمسرة
الهدف من هذا القرار هو وضع إطار تعاقدي واضح ينظم العلاقة بين العميل المُقترض، الذي يريد يشتري أسهم عشان يبيعها بعدين، وبين شركة السمسرة اللي مسموح لها بالعمليات دي. يعني ببساطة، العميل بيروح يشوف الأسهم المتاحة في شركة الإيداع والقيد المركزي، وبعدين يتفق مع شركة السمسرة على كيفية الاقتراض.
فآلية ‘الشورت سيلينج’ تتطلب وجود ‘عميل مُقرض’ عنده الأسهم ويحب يقرضها، و’عميل مُقترض’ عاوز يحصل على تلك الأسهم، بقصد إنه يبيعها ويشتريها مرة ثانية بأسعار أقل لما ينخفض سعرها. الفكرة هنا إنه الأرباح بتكون متعلقة بالفارق بين سعر البيع وسعر الشراء. وطبعًا هذا كله معتمد على توقعات المستثمر لتغيرات السوق.
أما بالنسبة لإصدار النموذج الاسترشادي للعقد، فقد جاء بعد التشاور مع الأطراف المعنية في السوق، وهذا يظهر حرص الهيئة على الحوار البنّاء مع الجميع. يعني، تبيين احتياجات السوق ساعد على وضع ضوابط يمكن تنفيذها، وتساعد في تحقيق توازن بين تسهيل ممارسة هذه الآلية وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
النموذج الاسترشادي يوضح التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، بما في ذلك المصروفات والعمولات وكيفية توزيع عوائد استثمار هامش الضمانات. وهذا مهم كتير لأنه يعزز فهم المتعاملين للآلية ويجعلهم أكثر وعيًا بالمخاطر المرتبطة بها.
بالإضافة لذلك، النموذج يحدد الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر. يعني، العميل المُقترض لازم يقدّم هامش الضمان وفق النسب المحددة في ملحق العقد قبل ما يقدر يقترض. ومن جانبها، شركة السمسرة ملزمة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لهالمعاملات.
وبالطبع، لتقليل المخاطر، النموذج ينص على ضرورة إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي، ومتابعة نسبة الضمان. وهذا جزء مهم لأنه يساعد في حماية حقوق المتعاملين.
وفي حالة عدم إرجاع الأوراق المالية في موعدها، فإنه يتوجب على شركة السمسرة شراء الأوراق اللازمة للرد. هنا يتم مراعاة مواعيد التسوية وطبعا الحالات اللي تتعلق بإغلاق المراكز، مثل خروج الورقة المالية من القائمة أو أي قرارات رقابية تؤثر على الوضع العام.
وأخيرًا، يجب على الشركة تقديم دليل شامل للعميل، يوضح له مفهوم اقتراض الأوراق المالية، وما هي الإجراءات والمزايا والمخاطر. ومن المهم تحديث هذا الدليل سنويًا أو عند أي تعديلات تطرأ على القوانين المنظمة.
