خرائط المخاطر الساحلية تعزز التخطيط لمشروعات التنمية والاستثمار وتواجه تأثيرات التغير المناخي وفقًا لوزير الري
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالخطة الاستراتيجية لإدارة المناطق الساحلية. يبدو أنه كان هناك تركيز على التنسيق بين الجهات المختلفة، ومجهودات دعم التنمية المستدامة للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية. لكن، هل يكفي ذلك فعلاً لحماية مستقبل مناطقنا الساحلية؟
وأشار الدكتور سويلم إلى أن بعض الدراسات أظهرت فعالية مشروعات حماية الشواطئ، وقوتها في صد التأثيرات الناتجة عن ارتفاع مستوى البحر. لكن، أحد أهم الكلامات هنا هو ضرورة تقييم التأثيرات المحتملة على المياه الجوفية في الدلتا. وهذا بطريقة ما يمكن أن يفتح لنا آفاق جديدة للتفكير في كيفية تطور الموقف.
علاوة على ذلك، أبرز الوزير أهمية الاستناد إلى البيانات العلمية وخرائط المخاطر عند التخطيط للمشروعات. في هذا السياق، تم إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي المتوقع حتى عام 2100. بالطبع، تسليم هذه الخرائط للمحافظات وتدريب اللجان المعنية على استخدامها يعد خطوة طموحة، لكن هل سيتم تنفيذها بشكل فعّال؟
لا بد من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية مثل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت. بالإضافة إلى تحديث خطط صيانة الأصول. بينما يبدو أن كل هذا يعد خطوة إيجابية، إلا أنه يحتاج إلى قوة إرادة حقيقة من الجهات المسؤولة.
وفي رأيي، إطار العمل المؤسسي المقترح، والذي يشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء، يشير إلى جهد كبير للتنسيق. لكن هناك شكوك حول كيفية أن يتعاون الجميع بشكل فعال. يجب أن نضمن توحيد البيانات وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج التخطيط المستدام مع تنفيذ مشروعات الحماية. يبدو أن هناك جدوى من استخدام الحلول الطبيعية، وهذا يشير إلى أن هناك رؤية بيئية تركز على تحقيق التنمية الساحلية. ولكن، السؤال الذي يبقى هو، كيف يمكن دراسة الخطوات التالية بشكل أفضل؟
وأخيرًا، يجدر الإشارة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، سيشمل حماية على طول 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية. على الرغم من ذلك، هل يكفي ذلك فعلاً أمام التحديات الكبرى التي نواجهها بسبب التغير المناخي؟
