الوزراء يعلنون انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعض الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، واستعرضت فيها مؤشرات إيجابية حول الاقتصاد المصري. المعلومات كانت مليئة بالمؤشرات التي تعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات الحالية، خصوصًا في ظل التصنيفات الائتمانية الدولية.
في وضع اقتصادي معقد مثل هذا، يصعب تجاهل تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي. ضغوط هائلة تواجه أسواق الطاقة وحركة التجارة، وهذا يجعلنا نحتاج إلى تأمل بعيد في المؤشرات الاقتصادية. مثلًا، مدى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع هذه التغيرات هو نقطة محورية.
تطورات معدلات النمو والمالية العامة والاحتياطيات الدولية تعطي لمحة عن أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى أن التقييمات الائتمانية العالمية تلقي الضوء على كيفية تأثير هذه المؤشرات على الاستقرار المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسط التحديات المستمرة.
أظهرت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري أنجز أداءً مميزًا خلال السنة المالية 2025/2026، حيث سجل أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات بزيادة نسبتها 5.1%. هذا يُشير إلى تحسن واضح في الأداء مقارنة بـ 4.4% في السنة المالية السابقة.
كما كشفت الإنفوجرافات تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بـ 6.1% في نفس الربع من 2025. إلى جانب ذلك، العجز الكلي انخفض إلى 5.8% في تلك السنة، بعد أن كان 7.1% في السنة التي سبقتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجع إلى 13.3% في 2025/2026، بعد أن كان 20.4% في السنة السابقة. وفي نقطة إيجابية أخرى، احتياطيات مصر الدولية وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنةً بـ 49.5 مليار دولار في نفس الشهر من 2025.
فيما يخص تقييم مؤسسات التصنيف، استعرضت الإنفوجرافات تصنيف مصر لدى وكالات مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش”. وقد أظهر التقرير أن “موديز” قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، وهذا جاء بفضل التحسن في المؤشرات العامة والجهود المبذولة لضبط الأوضاع المالية.
علاوة على ذلك، جهود الضبط المالي ساهمت في تقليص الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026. وبما أن الأنظمة الاقتصادية مرنة، فقد ساعدت هذه الأمور في رفع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026 من خلال تحسين تحصيل الإيرادات.
لذلك، وفي سياق متصل، غيّرت وكالة “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وسط تحسين أداء الاحتياطيات. الاقتصاد سجل نموًا مذهلًا بنسبة 5.1%، وهو الأسرع خلال ثلاثة سنوات.
من الصعب اعتبار كل هذا تحسنا مطلقا، إذ لا تزال هناك تحديات قائمة، لكنها نقاط تضفي بعض الأمل في المستقبل. كما أن مؤشرات المالية العامة تشير إلى إمكانية مواجهة الضغوط وتخفيف العجز.
