تعرف على جهود وزير الاستثمار لتسريع حل مشكلات المستثمرين وزيادة الصادرات المصرية
ذكر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة طالما بتشتغل على تطوير نظام شامل يساعد المستثمرين والمصدرين. الهدف هو تحسين سرعة الردود على الاستفسارات والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم، وكمان تعزيز الحلول الرقمية. فكرة إننا نفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية وتنمية الصادرات المصرية، تتماشى مع الخطط الرامية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وهذا شيء مهم حقًا.
وفي كلمته خلال ملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، قال الوزير إنه الوزارة تسعى جادة لتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين، ومن ضمنها منصة دعم المستثمرين، التي تركز على متابعة التحديات اللي تواجه المجتمع التجاري وسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأيضًا، فيه روبوت محادثة إلكتروني (Chatbot) يساعد المستثمرين في الحصول على ردود لاستفساراتهم والوصول لمعلومات وخدمات مهمة لهم. الوزير شجع المستثمرين على الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية، مؤكدًا أن تكون الاستجابة السريعة ومعالجة المشكلات بشكل فعّال هما مفتاح تحسين تجربة المستثمر، وأن المستثمر الحالي ممكن يكون أفضل سفير لجذب المزيد من الاستثمارات.
تحسين مناخ الاستثمار
للوزير أيضًا، أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار فعليًا من خلال السياسات التي تشجع على الاستثمار، والتوسع في رقمنة الخدمات، وهذا يسهل جذب مستثمرين جداد. من جهودهم أنه فيه منصة لإجراءات زيادة رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتقنيات التجارة (TradeTech Sandbox)، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، الوزارة تتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وهناك تعديلات قريبة على قوانين تأسيس الشركات، وهذا كله لصالح تعزيز بيئة الأعمال.
ترويج الصادرات: «مصر تنطلق بالتصدير»
أما عن تنمية الصادرات، أكد الوزير على مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، اللي بتساعد في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة. التعاون مع الشركات المصرية على توسيع وجودها في الأسواق الخارجية مهم جدًا. توفير المعلومات عن الأسواق وتبسيط إجراءات التصدير يساعدون بشكل كبير. وهذا التوسع واستخدام التكنولوجيا، بيخلي المصدرين أقوى في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وفتح أبواب جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية.
أيضًا، ذكر الوزير أهمية الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض، وكذلك الجهاز التمثيلي التجاري في فتح أسواق جديدة. صندوق تنمية الصادرات كذلك له دور كبير في دعم منظومة التصدير. تضاف جهود الجميع لتشجيع الشركات على التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وهذا يعتبر خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
من جهته، المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أكد على سعيهم المستمر لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. وأشاد بالعطاء الذي تقدمه وزارة الاستثمار لهذا القطاع. يشير الصياد إلى أن نمو الصادرات الهندسية يوضح مرونة الشركات وهي قدرتها على مواجهة التحديات المحلية والدولية، بالرغم من صعوبات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.
الاستراتيجية القادمة للمجلس هي تنويع الأسواق وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية. يتطلع المجلس لاستكشاف أسواق جديدة، وخاصة الأمريكية اللاتينية، ويؤمن بأهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» والاستفادة منها لتعزيز صادراتنا، مما يفتح أمام الشركات الهندسية فرصًا أكبر.
بالنسبة للصادرات الهندسية المصرية، فقد سجلت حوالي 4.351 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2026، مقارنة بـ 4.181 مليار دولار في نفس الفترة من 2025، بزيادة 4.1%. وارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 13% بين عامي 2025 و2024، والمجلس يهدف إلى تحقيق نمو سنوي يقارب 15% في صادراته.
يُذكر أن العشرة أسواق الأكبر تمثل 56% من إجمالي الصادرات الهندسية، مع صدارتها المملكة العربية السعودية، تليها تركيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. مفيد أن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة في 2025.
