الرئيس السيسي يعلن تصفير المتأخرات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
اليوم، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة في جلسة حوارية بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”. الجلسة كانت ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 في يومه الرابع، وحضرها عدد من الشخصيات مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعهم مسؤولون آخرون في قطاعات الطاقة والبترول.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تحدث عن كيف استعرضوا الإنجازات في قطاع الطاقة على مر السنوات، مثل تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء. يعني، الأمر ما كان سهلاً، لكنهم تمكنوا من تحسين قدرات الشبكة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أشاروا أيضًا للتحديات الموجودة، زي الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، وكيف الحكومة حاولت تخفيف تأثير هالمشاكل.
السفير محمد الشناوي ذكر أن الرئيس كان حريصاً على توضيح الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في الطاقة. الدولة انطلقت بخطة منذ 2014 لمواجهة أزمة الطاقة اللي مرت بها البلاد في 2012 و2013. كان التحدي الأكبر هو التمويل، بحيث خططوا لبنية تحتية كاملة تشمل مصادر الطاقة المتجددة.
الرئيس أضاف إنه من المهم فهم الشروط اللازمة لبناء محطات الطاقة، سواء من مصادر تقليدية أو متجددة. وأيضًا، لا ننسى تكاليف بناء الشبكات الضرورية بعد إنشاء المحطات، بالإضافة لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستثمار في هذا القطاع.
أما عن أسعار الطاقة، فقد أشار الرئيس إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية للطاقة، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وهذا يطرح سؤال، كيف يمكن للناس أن يتفهموا كل هذه الأمور؟ المسابقة لتقديم الطاقة، على سبيل المثال، تحتاج لخمس إلى سبع سنوات لمعدلات الاستجابة.
الموارد المحدودة أحياناً تضطر الحكومة للاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي. ومن المهم للشعب فهم المعطيات الحقيقية للتحديات التي تواجهنا، وهذا يتطلب تعاون الجميع لتجاوز هذه الصعوبات.
الرئيس أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير قطاع الطاقة. وقال إن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهذا حصل فعلاً في يونيو 2026 عندما تم تصفير المستحقات.
وزير المالية ذكر في هذا السياق إن الدعم المالي في هذا العام يصل إلى 840 مليار جنيه، بالإضافة لمصروفات القروض بحوالي 20% إضافية، اللي توصل قيمة الدعم الإجمالي تقريبا إلى تريليون جنيه.
أيضًا، رئيس الوزراء أشار إلى إن الموازنة للعام المالي تعتمد على سعر 75 دولار لبرميل النفط، لكن الظروف الحالية أدت لوصول السعر لـ110 دولارات، مما يضع ضغطاً على الحكومة. عندنا ثلاث خيارات: إما رفع الأسعار على المواطنين، أو تحمل الحكومة الفارق، أو الاقتراض لسد احتياجات استيراد النفط، وهو ما يتسبب بالقلق بين الناس بالنسبة لزيادة الديون. لكن وزارة التخطيط تسعى لدفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة لنحو 50% بحلول عام 2030.
