بنك عالمي يسلط الضوء على ارتفاع محتمل لأسعار النفط نتيجة اضطرابات الشحن في منطقة الخليج

قال بنك “سيتي” إن المخاطر قصيرة الأجل لأسعار النفط لا تزال تميل نحو الزيادة. رغم أن صادرات النفط من الخليج بدأت تتعافى، إلا أن الاختناقات اللوجستية لا تزال تحبط الجهود وتعرقل وصول الإمدادات إلى وجهتها النهائية. عجيب، أليس كذلك؟

برغم أن كميات الصادرات النفطية من الخليج العربي عادت إلى مستوياتها الطبيعية، إلا أن عملية الشحن تواجه تعقيدات غير مسبوقة. هذه العقبات تجعل تكاليف توصيل الخام تبقى مرتفعة جداً.

ارتفاع عمليات نقل النفط

في شهر سبتمبر، شهدنا زيادة كبيرة حيث تم نقل أكثر من مليون برميل يومياً من صادرات النفط الخام الخليجية عبر عمليات النقل بين السفن. هذا يعكس حوالي 7.5% من إجمالي التدفقات النفطية في المنطقة، وهو شيء لم نكن لنراه بهذه الحدة قبل اندلاع صراع الولايات المتحدة وإيران.

التفاصيل هنا، تشير “سيتي” أن زيادة عمليات النقل بين السفن تعكس التعقيدات المتزايدة في العمليات اللوجستية المُصاحبة لانتعاش صادرات النفط من الخليج.

تعافي صادرات الخليج

أتت البيانات لتظهر ارتفاع تدفقات النفط من دول الخليج، باستثناء إيران، خلال سبتمبر إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. هذا يعود جزئياً لدعم الصادرات السعودية، على الرغم من الهجمات التي طالت البنية التحتية النفطية للمملكة وتزايد الهجمات الإيرانية على حركة الشحن في المنطقة. معقد جداً، أليس كذلك؟

في المقابل، فإن الصادرات الإيرانية تراجعت إلى الصفر نتيجة الحصار الأمريكي، ما يُظهر تأثير مضيق هرمز—الذي يُعتبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية—لأن أي مشكلات هناك قد تؤثر بشكل كبير على السوق.

تكاليف الشحن تقفز

عندما بدأ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، كان مضيق هرمز يمثل نقطة عبور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. في الحقيقة، الوضع كان حرجاً.

بنك “سيتي” أشار أيضاً إلى أن أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة جداً بين الخليج والصين اقتربت مؤخراً من 250 دولارًا للطن المتري، وهو ما يعادل نحو 35 دولارًا للبرميل. هذا مستوى يتجاوز متوسط السنوات العشر الماضية بأكثر من 20 ضعفًا، مما يطرح تساؤلات عن كيفية استجابة السوق لهذا الارتفاع غير المسبوق.