تأسيس الشركات إلكترونيا يفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في مصر
خلال منتدى مصر 2026، كان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موجودًا بجلسة عن «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين». النقاش تناول كيفية تعزيز هذه الموارد وضمان استدامة إدارة الدين الخارجي. كان التركيز على رفع الصادرات، وتحفيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وكذلك تسهيل بيئة الأعمال.
الدكتور محمد فريد كان واضحًا في أن أي إصلاح يجب أن يكون مبنيًا على تحليل دقيق للبيانات. لأن هذا يساعد في التعرف على التحديات الحقيقية ومن ثم وضع السياسات اللازمة لمعالجتها. النتائج تحتاج تكون ملموسة عشان يشعر الناس بالفرق.
ولفت الانتباه إلى أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ بتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري. لذلك، الصادرات تعتبر أحد المصادر المستدامة للنمو في النقد الأجنبي. رفع تنافسية المنتجات وزيادة القيمة المضافة يمكن أن يقوي الاقتصاد في تلبية احتياجاته المالية.
كما ذكر أهمية توسيع دائرة المصدرين المصريين وإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات للدخول إلى الأسواق الدولية. هذا يسهم في تنويع المنتجات والأسواق وزيادة أثر الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي.
فكرنا أيضًا في ضرورة تعريف المصدرين بالخدمات المتاحة لهم وتيسير الوصول إليها. بجانب ذلك، تخفيض تكاليف التجارة وتقليل المدة الزمنية للإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد أنه يجب أن لا يكون هناك أي عائق لأي شخص يريد الاستثمار أو التصدير. الدولة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، فتسهل عليه التقدم للحصول على الخدمات والتراخيص بكل سهولة.
الوزارة أيضًا تشتغل على تطوير مجموعة من المنصات الرقمية اللي تساعد في تسهيل عملية الاستثمار، مثل منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أهمية استخدام آليات التعرف على العميل بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات، الأمر اللي يمكن أن يُسهل تأسيس الشركات ويدخل المستثمرين الأجانب السوق المصرية بسهولة أكبر، ويخفف عنهم الأعباء.
بالإضافة إلى ذلك، نبه إلى أن الوزارة تُعمل على استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي. هدفنا تحديد القطاعات اللي فعلاً عندنا فيها ميزات تنافسية لنزيد من قيمة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التركيز على القطاعات الإنتاجية المهمة يمكن أن يُعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة. لكن، فيه تحدي قائم وهو أن كثير من الجهات كل واحد يفترض إن المستثمرين يعرفوا بكل الخدمات المتاحة، وهذا يمكن أن يحرمهم من الاستفادة بشكل كامل.
عشان كده، أطلقوا مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» اللي تهدف لتعريف الشركات بالخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها لتسهيل إجراءات التصدير.
في نهاية المطاف، الدكتور محمد فريد أكد على ضرورة التمييز بين الواردات التي تُستخدم في الإنتاج والتكنولوجيا، لأنها جزء أساسي للبناء الصناعي. استيراد التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج يعززان الصناعة المحلية ويدعمان التوسيع والتصدير.
وختم كلامه بالتأكيد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي مرتبطة بقدرة الاقتصاد على توليد موارد دورية من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين الميزان التجاري، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية بشكل مستدام.
