وزارة التخطيط تكشف أهدافها: نمو اقتصادي بنسبة 6.8% وتقليص التضخم والبطالة بحلول 2030
أثناء فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر»، كان هناك جلسة نقاش حماسية تحت عنوان “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، حضرها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطبعًا برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يعني الموضوع كان كبير ومهم.
الجلسة كانت ممتلئة بالشخصيات الرفيعة، مثل محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ووزراء مختلفين. الدكتور عبد الفتاح الجبالي هو اللي أدار النقاش.
الدكتور أحمد رستم تكلم عن البرنامج، اللي يركز على ثلاثة نقاط رئيسية. أول شيء، تحقيق الاستقرار وتعزيز القوة وجودة النمو، ثانيًا، تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته، وثالثًا، تحسين جودة الحياة من خلال خلق فرص عمل ودخل جيد. والملفت هو أن البرنامج يحتوي على 40 هدفًا و185 إجراءً، مع تركيز على 20 إصلاح تشريعي و25 إصلاح مؤسسي. والأمور تقاس بـ 150 مؤشر أداء. مش سهل، بالذات في اقتصاد متقلب!
ورغم كل ذلك، برز في حديث وزير التخطيط فكرة الاستقرار المالي، التركيز على سقف الدين ورفع الإيرادات. كولا من دافع، كما أنه يطمح لخفض التضخم وتطوير طرق جديدة للتمويل. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة قطاعات الحكومة حريصة على تقويتها، وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة. هذه القطاعات تلعب دور أساسي في الاقتصاد.
شدد الدكتور رستم أن التكامل بين هذه القطاعات له تأثير كبير، حيث ساهمت بنحو 50% من النمو، وأيضًا جذبت استثمارات تقارب 3.1 مليار دولار. لكن، هل يكفي هذا للأخذ بالاقتصاد إلى مستوى جديد؟ ربما ينبغي النظر بعمق أكثر، لأن الأرقام دائما تحتاج لتحقيق ملموس في حياة الناس.
في الفقرة التالية، تطرق الدكتور رستم إلى الإصلاحات السابقة والهدف الحالي الذي هو تحويل النمو إلى “جودة”. هذا يتطلب زيادة فرص العمل وتطوير المهارات الرقمية. من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 6.8% بحلول 2029/2030 مع تقليل البطالة إلى 5.5%. لكن، هل تكون هذه الأرقام قابلة للتحقيق في ظل التحديات الحالية؟
وعن وسائل التمويل، أبرز الدكتور رستم أهمية التنويع والابتكار في هذه المجالات، خاصة مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص. ومن الواضح أن القطاع الخاص له تأثير كبير حيث يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي ويشغل نحو 27 مليون شخص. ولكن يبقى السؤال: كم من هذه الأرقام تعكس فعلاً واقع الناس؟
وفي نهاية الجلسة، أطلق وزير التخطيط إشارة قوية حول أهمية هذه الأرقام. قال إنه خلف كل رقم يتم رصده، توجد حياة إنسان يحاولون تحسينها، وطموح شاب يسعون لتمكينه. الرسالة واضحة، كل جنيه يُستثمر يأتي كوسيلة لتحسين حياة المواطنين. ومع ذلك، هل يكفي الحديث عن الأرقام وتصريحات جميلة؟
