وزير المالية يعلن استهداف خفض الدين لأقل من 70 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030
في حديثه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطوير الموارد يمثل أولوية كبيرة للدولة. دعني أقول، نحن نسعى جاهدين لخفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030. يبدو هدفًا طموحًا، أليس كذلك؟
خلال جلسة “موارد النقد وإدارة الدين” في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أوضح كجوك أننا نخطط لتحقيق هذا الهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، لكن دون تحميل المواطنين أعباء جديدة. نحن نريد أيضًا تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى أرباح الشركات والهيئات المختلفة. الفكرة هنا هي توفير مساحة مالية أكبر للاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وأيضًا دعم الاقتصاد بطرق أكثر فعالية.
ملف الطاقة الشامل
في موضوع آخر، خلال جلسة “مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” في اليوم ذاته، أشار أحمد كجوك إلى أن ملف الطاقة يتم التعامل معه بشكل شامل. الأمر لا يقتصر على البترول والكهرباء والغاز والتعدين فقط، بل يشمل أيضًا التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات الجديدة. ومن المثير للاهتمام أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تساهم بتوفير ما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي. يبدو حقًا أن هناك توجهًا قويًا نحو الابتكار والاستدامة.
