وزيرة التنمية المحلية تكشف عن مخالفات وتحيل مسئولين من الإدارة الهندسية والأملاك للنيابة للتحقيق
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة في شبكة ملتزم الثاني من فبراير الحالي. واستهدفت هذه الجولات عدداً من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار الجهود الرقابية التي تتبناها الوزارة لضمان انضباط العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نتائج المرور الميداني في حي العمرانية
ووفقاً للتقرير الذي تلقته الوزيرة، والذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، تم رصد مخالفة بناء جسيمة بشارع محمود صدقي في حي العمرانية. حيث تبيّن أن المخالف قام بإجراء تعديلات معمارية وصب أعمدة من الدور الأرضي وصولاً إلى الدور الرابع بمساحة إجمالية قدرها 300 متر مربع، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة. على الفور، تم الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة للأعمال المخالفة.
الإحالات للتحقيقات اللازمة
كما رصدت اللجنة العديد من المخالفات الإدارية والمالية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي، ما استدعى إحالتها للتحقيق الفوري. وفي سياق تسهيل الإجراءات للمواطنين، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي، حيث تم توجيه كافة المعاملات المتأخرة، مما أسفر عن إنجاز 80% من الطلبات المتراكمة.
جولات ميدانية في مدينة قها بالقليوبية
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ جولة ميدانية مفاجئة في مدينة قها للتأكد من سير العمل ورصد أي مخالفات إدارية أو قانونية. ونتيجة لهذه الزيارات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الرقابة على مكامن الإهمال والفساد الإداري.
مخالفات جسيمة وإجراءات شجاعة
كشف التقرير عن رصد مخالفات جسيمة وإهمال في أداء المهام الوظيفية لبعض القيادات في الإدارة الهندسية والأملاك. حيث تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك بحصر أملاك الدولة، وهو ما تم تداركه سريعاً من خلال إنشاء السجل المطلوب أثناء تواجد اللجنة. كما تم رصد تلاعب في سجلات المأموريات وعدم انتظام حضور العاملين، مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار فوري بإحالة المقصرين إلى النيابة العامة.
حملات ميدانية لإزالة الإشغالات
على الصعيد الميداني، أطلقت اللجنة حملات مكثفة في مدينة قها لإزالة إشغالات المحلات وإعادة الأرصفة للمشاة. تم أيضاً إغلاق وتشميع عدد من المقاهي والمحلات غير المرخصة. كما تم متابعة تراكم القمامة في بعض المناطق الرئيسية، وتم توجيه استخدام المعدات اللازمة لرفع التراكمات بسرعة لضمان الحفاظ على نظافة المدينة.
تحقيق الانضباط الإداري
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن الجولات الرقابية ستستمر وتوسع لتشمل كافة الوحدات المحلية في الجمهورية. وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع التأكيد على تقييم أداء القيادات وفق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
ترسيخ سيادة القانون
وذكرت الدكتورة منال عوض أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في جميع المحافظات. وأكدت استمرار متابعة تنفيذ جميع الإزالات المرصودة ضمن “موجة الإزالة 28″، مما يعكس الالتزام القوي من قبل الوزارة لتحقيق الانضباط الإداري.
