برلماني يحذر من مخاطر الاستيراد العشوائي بعد تسهيل إجراءات تعديل سجل المستوردين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يعد رسالة طمأنة للمستثمرين ودفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
مناقشة تعديل القانون في الجلسة العامة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
تعزيز النشاط التجاري
أوضح زين الدين أن تعديل قانون سجل المستوردين جاء استجابةً للتحديات العملية المتعلقة بالبيروقراطية التي كانت تعيق النشاط التجاري. وأكد أن شعار هذا التعديل هو التيسير.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
وأشار إلى أن السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة سيسهم في جذب الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر.
حماية الشركات واستمرارية العمل
وأشار زين الدين إلى أن من بين المكاسب في تعديل قانون سجل المستوردين هو السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطب السجل، مما يحافظ على تاريخ الشركة وسمعتها التجارية ويساهم في استمرار سلاسل التوريد.
إنصاف ورثة المستوردين
وشدد زين الدين على أن تعديل القانون ينصف ورثة المستوردين، معربًا عن استغرابه من تكبد الكيانات التجارية للخسائر بسبب وفاة صاحب القيد.
التصالح مع المخالفات
كما أشاد بإقرار مادة مستقلة للتصالح في الجرائم المنصوص عليها، حتى بعد صدور حكم بات، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو “الإصلاح الاقتصادي والجنائي” بدلاً من العقوبات. وهذا يمنح المخالفين فرصة للعودة إلى المظلة الرسمية للدولة.
أهمية التسهيلات والرقابة
قال النائب: «التسهيلات مهمة وضرورية في الوقت الذي تدخل فيه الحكومة مرحلة جديدة بعد التعديل الوزاري، لكن يجب التركيز على عدم استغلال هذه التسهيلات لفتح الباب للاستيراد العشوائي.»
ضرورة التنظيم والرقابة
وشدد على أن التسهيلات في إجراءات الاستيراد يجب أن تقترن بتنظيم وضبط، وأن تكون خاضعة للرقابة لضمان الحفاظ على السوق المصري وتحقيق النمو الاقتصادي.
