النواب يقرون تعديل قانون سجل المستوردين ويؤجلون القرار النهائي لجلسة لاحقة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي تقدمت به الحكومة، وذلك بصفة مبدئية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.

مناقشة مشروع تعديل القانون

جاء قرار المجلس بعد مناقشة مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة، حيث استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

أهداف التعديلات الجديدة

أشار النائب شكري إلى أن الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين هو إدخال تغييرات ضرورية لتحسين فعالية القانون الحالي، وذلك لمواجهة التحديات التي ظهرت عند تطبيقه من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تعديل كيفية سداد رأس المال

وأوضح النائب أن التعديلات تتيح إمكانية سداد رأس المال المطلوب لتسجيل الشركات في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، في حين أن المادة 2 من القانون الحالي تشترط السداد بالجنيه المصري. هذا سيمكن العديد من الشركات ذات رأس المال الأجنبي من التسجيل بسهولة أكبر.

تبسيط إجراءات التسجيل

كما تركز التعديلات على مواجهة صعوبات الحصول على مبلغ التأمين لإنهاء إجراءات القيد، حيث اقترح الاكتفاء بحل الصرف النقدي لمبلغ التأمين بدلاً من تقديم خطاب ضمان مصرفي قد تنتهي صلاحيته. فضلًا عن ذلك، تتيح التعديلات للشركات إمكانية تعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها.

حقوق الورثة في التسجيل

أكد النائب أن التعديلات تمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بقيد سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته، مما يسهل عليهم الاستمرار في النشاط التجاري للمورث.

حقوق التصالح مع الجهات المختصة

بالإضافة إلى ما سبق، ينص التعديل على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في مواد معينة من القانون، وذلك من خلال مادة مستقلة تحدد حالات التصالح الممكنة، حتى لو كانت هناك أحكام سابقة.

أهمية التعديل للقطاع الاستيرادي

شدد عضو مجلس النواب على أهمية تعديل قانون سجل المستوردين لقطاع الاستيراد في مصر، حيث يهدف إلى حل المشكلات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة عند تطبيقه، مثل رغبة ورثة المسجلين في الاستمرار في النشاط بعد وفاتهم، مما يتيح لهم تأسيس شركة جديدة في هذا المجال خلال فترة معينة.

تنظيم الأنشطة الاستيرادية

يساعد تعديل قانون سجل المستوردين في تنظيم القطاع الاستيرادي، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، مما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.