مصطفى بكري يدعو لتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين لتحقيق أهداف التطوير الاقتصادي

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بضرورة تسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، بحيث تتضمن التعديلات الجديدة على القانون لضمان سرعة تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

جلسة مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.

أهمية التعديلات الجديدة

وأوضح بكري أن التعديلات ستمنح الجهة المختصة الحق في قيد أي شركة في السجل عند حدوث أي تعديل قانوني، مما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها دون تعقيدات.

وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون سجل المستوردين تتضمن مزايا مهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار. كما أضاف أن القانون يمنح مرونة أكبر في القيد والتعامل مع المستجدات القانونية.

معالجة قضية الورثة

وأكد بكري أن قضية الورثة تعتبر من القضايا المهمة التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة. وجاء التعديل على القانون رقم 121 لسنة 1982 ليمنح الورثة الحق في القيد واستئناف النشاط، مما يساعد في حماية الكيانات التجارية من التعثر أو التوقف بسبب الإجراءات المعقدة.

المبلغ التأميني والضمانات

وفيما يتعلق بالمبلغ التأميني، أشار بكري إلى أن القانون يمنح الراغبين في القيد بالسجل التجاري أو السجل العيني، وأيضاً في جميع السجلات التي تتطلب تصديقاً ومستندات، الحق في تقديم أي ضمانة بنكية معتمدة. وهذا يسهل الإجراءات ويحقق الضمانات المطلوبة في الوقت نفسه.

شكر وتقدير للجهود المبذولة

كما وجه بكري الشكر للمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لدوره البارز في تعزيز النشاط التصديري. وأكد أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 48.7 مليار دولار، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع التصدير خلال الفترة الأخيرة.