أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ توصيات منتدى “مصر 2026” بخصوص الاستثمار في العنصر البشري وتحسين أوضاع المهن الطبية. هذا جاء مع حزمة المزايا المالية الجديدة التي بدأت الحكومة في صرفها من مرتب نوفمبر 2026، وكل هذا يأتي كجزء من موازنة السنة المالية الحالية.
الوزارة أكدت أن أعضاء المهن الطبية في مصر يمثلون الفئة المدنية الوحيدة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتم تخصيص نظام مالي خاص لهم بموجب قانون مستقل منذ عام 2014. كما أن هذا النظام يشمل جميع الأطباء والمهنيين العاملين تحت دائرة وزارة الصحة، بعيدًا عن أي قوانين أو لوائح أخرى.
الوزارة تابعت، موضحة أن نطاق تطبيق القوانين قد امتد ليشمل العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية. وفي هذه السياق، خصصت مزايا كبدلات المخاطر وعدوى العمل، وبدل التفرغ، وغيرها من عناصر الشؤون المالية للعاملين في هذا المجال.
كلنا كنا نتوقع أن هذه المنظومة ستتطور مع مرور الوقت. في 2023، تم رفع بدل مخاطر المهن الطبية ليصل إلى 1700 جنيه، مع زيادة إجمالية للحد الأدنى للزيادات بلغ ألف جنيه شهريًا. وفي عام 2024، صدر قانون جديد ليعزز تلك البدلات بمبالغ إضافية للأطباء الحاصلين على درجات وشهادات معينة.
طبعا، مع مرور الوقت، بدل المخاطر للأطباء البشريين وصل إلى 2000 جنيه في 2025، بينما تم تخصيص مبالغ أقل لفئات أخرى مثل أطباء الأسنان والصيادلة. كما تمت إضافة مزايا جديدة مثل حافز مالي إضافي قدره 750 جنيه للأطباء، مع زيادة في نوبات السهر والمبيت بنسبة 25% باستمرار.
الوزارة أكدت أن هذه التحسينات ليست مجرد إضافات، بل تعد جزءًا من تحسين عام في جودة الخدمة الصحية، حيث جودة الرعاية لا تأتي فقط من بناء المستشفيات أو توفير الأدوات، بل تعتمد بالأساس على كفاءة واستقرار الفريق الطبي بكل أفراده.
ربط الحوافز بالأداء واحتساب الجهود المبذولة في نوبات السهر يعزز من ثقافة الالتزام، والتي لها أثر مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أخيرًا، الوزارة أشارت إلى أن تحسين أوضاع مقدمي الخدمة هو استثمار في صحة المواطن، ومتطلعة لمزيد من التطويرات في النظام المالي والمهنية للمهن الطبية. أعتقد أن هذا يمثل خطوة مهمة تخطوها الدولة، وليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
