التنمية المحلية تحقق إنجازاً بأكثر من 20 ألف معاملة في المراكز التكنولوجية وتسلم 6.8 ألف معاملة للمواطنين

عندما استلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التقرير الجديد اليوم، كان حافلاً بالنتائج المتعلقة بحملات التفتيش والمراقبة التي قام بها قطاع تقويم الأداء. هذه الحملات تمت على عدد من الأحياء والمراكز في القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، والجيزة خلال أكتوبر 2026. الهدف من هذه الجهود هو تعزيز المتابعة الميدانية للوحدات المحلية، وليس فقط قياس الأداء بل أيضاً العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بسرعة أكبر، ومعالجة المعاملات المتأخرة، والتصدي بحزم لمخالفات البناء.

الدكتورة منال أكدت أن الحملات كانت شاملة لتقييم أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات التراخيص، ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى رصد أوضاع النظافة في الشوارع. لا يمكن تجاهل الأبعاد المالية والإدارية، حيث كان هناك تركيز على إجراءات تحصيل مستحقات الدولة وحماية ممتلكاتها، وكان واضحًا أن هناك حاجة ماسة لرصد أوجه القصور والمخالفات لما بها من تأثير مباشر على جودة الحياة اليومية للناس.

ومن الواضح أن التقرير الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء، كشف عن حملة تفتيش موسعة في حي عين شمس بالقاهرة. كانت تلك الحملة تستجيب لشكاوى المواطنين، ووجدوا أن أحد العقارات، الذي يتكون من عدة طوابق، تم بناؤه بالكامل بدون ترخيص. الغريب هنا أن معظم الشقق كانت مأهولة بالسكان، بينما اثنتان فقط كانت فارغة. هذه المسألة تتطلب بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية، وتم تنفيذ إزالة جزئية للمخالفات في الطابقين السابع والثامن.

عندما نظرنا في نتائج المرور المفاجئ في حي الطالبية بالجيزة، اتضح أن هناك جهودًا مضنية لتحسين الأوضاع. تم إنهاء 15 معاملة متوقفة، وأُصدرت نماذج جديدة للترخيص. لكن العملية كانت معقدة، إذ تم رفع إنذارات لـ15 محل غير مرخص، وهذا بالطبع يعد خطوة ضرورية، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التحذيرات إلى التصحيح الفعلي؟

في الإسكندرية، كان الوضع أكثر تعقيدًا. الحملات التي تم تنفيذها هناك كشفت عن ضعف استجابة الإدارات لشكاوى المواطنين. عثروا على مخالفات في التراخيص وتقصير في استخدام معدات النظافة. هناك نقص واضح في متابعة الأعمال، وهذا قد يؤدي إلى تأخيرات كبيرة تؤثر على جودة الحياة في الحي.

وأخيرًا، في القليوبية، كانت هناك نتائج ملحوظة من خلال الانتهاء من العشرات من المعاملات المتأخرة. لكن إلي أي مدى يمكن أن تكون هذه الإنجازات حقيقية إذا لم يكن هناك متابعة مستمرة؟ من الظاهر أن التحديات كبيرة، ما يستدعي من الوزارة رفع مستوى التوقعات.

الدكتورة منال عوض وصفت بأن حملات التفتيش ستستمر بشكل مفاجئ في جميع المحافظات لضمان حسن سير الأمور وتطبيق القانون. لكن، هل سيحقق ذلك فعلاً آثارًا إيجابية؟ علينا أن نرى.

هل ستظل الوزارة حازمة في مواجهة أي تجاوزات على حقوق الدولة؟ بالتأكيد، وكانت عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، وهذا شيء مهم. لكن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرار في حل شكاوى المواطنين بفعالية.