ضرورة متابعة تحصيل وإنتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات وفقاً لتصريحات وزيرة التنمية المحلية

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية تعزيز متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد، مع توجيه العائدات لتفعيل أعمال الصيانة والنظافة، فضلاً عن الحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.

اجتماع مجلس المحافظين

عُقد اجتماع مجلس المحافظين صباح يوم السبت الموافق 21 فبراير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تناول العديد من الموضوعات الحيوية.

ملفات مهمة على جدول الأعمال

قدمت الدكتورة منال عوض مجموعة من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ومنها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، بالإضافة إلى مبادرة قانون المحال العامة وملف المخلفات البلدية (النظافة الميدانية والتخلص الآمن). كما تناولت ملفات أخرى تتعلق بالتقنين، التعديات، المتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

خطوات تنفيذية لملف التصالح

فيما يخص ملف التصالح، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، حيث يجب ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة ومحاسبة اللجان الفنية المتأخرة في معالجة الملفات لأكثر من سبعة أيام. ويتطلب الأمر أيضاً توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بملفاتهم.

مبادرة تقنين المحال العامة

فيما يتعلق بقانون المحال العامة، أشارت الوزيرة إلى وجود اقتراح بإطلاق مبادرة قومية “لتقنين المحال” لمدة ستة أشهر مع تحديد أهداف رقمية واضحة. وسترافق هذه المبادرة رقابة مباشرة تعتمد على خطة زمنية شهرية تعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، بهدف ربط الأداء بالتقييم من خلال إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية.

ملف التقنين ومعالجة التعديات

بالنسبة لملف التقنين، أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك جهوداً لتسريع استرداد الأراضي التي رفض تقنينها، مع إعداد مقترحات لاستغلالها لمنع التعدي عليها مجددًا. كذلك، تم التأكيد على ضرورة الرد على شكاوى المواطنين عبر المنصة المعنية بهذا الشأن.

فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، أكدت الوزيرة التنسيق الدوري مع مديري الأمن بالمحافظات لاستهداف وإزالة حالات التعدي، مع تقسيم المناطق إلى قطاعات لتسهيل عمليات الرصد والمتابعة.

الرصد والمتغيرات المكانية

وأوضحت الدكتورة منال عوض الحاجة إلى إعداد خريطة رقمية توضح جميع الأراضي الزراعية، سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك دولة، لتسهيل متابعتها. كما اقترحت زيادة عدد الموظفين في مديريات الزراعة لرصد حالات التعدي ومعالجتها بسرعة.

ملف المخلفات البلدية

فيما يتعلق بالمخلفات البلدية، أكدت الوزيرة أهمية تحسين مستوى النظافة في جميع الأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي للممارسات غير المشروعة.

تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح

تناولت الوزيرة أيضًا ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، مشيرة إلى أهمية تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية المعتمدة في عدد من المحافظات لتوحيد الإجراءات وتسريع التنفيذ.

تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية

في الختام، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تسريع مراقبة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية والعمل على حل أي معوقات، مع مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.