الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوار استراتيجي هامة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي
اليوم، انضم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلسة الحوار الاستراتيجي في القاهرة، التي تنظمها المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لمناقشة مستقبل مصر، حيث يشارك فيه حوالي 80 ممثلًا من أكبر الشركات العالمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل العالمية. يعقد هذا الحدث يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أشار إلى أنه تم التقاط صورة تذكارية قبل بدء الجلسة، والتي افتتحها السيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى. خلال كلمته، أعرب عن ترحيبه بالرئيس السيسي، مشددًا على أهمية حضور قادة الأعمال ومؤسسات الدولة المصرية. نوقشت خلال الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأفقها الاقتصادي، خاصة بالنظر إلى موقعها الفريد كحلقة وصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذا مهم، خصوصًا في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
كلمة الرئيس
خلال الجلسة، ألقى الرئيس كلمة شاملة. بدأها بتوجيه الشكر للسيدة ألويس وفريقه على تنظيم هذا الحوار، مشيرًا إلى أنه يتيح فرصة فريدة لتسليط الضوء على جهود التنمية المستمرة في مصر. وأكد أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات اقتصادية وجيوسياسية، مما يستدعي التعاون المشترك لتحقيق التنمية المرجوة.
الرئيس أكد أننا، رغم التحديات، نجحنا في الحفاظ على معدلات نمو جيدة. طبعًا، لدينا مشروعات وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز على تمكين القطاع الخاص. حركة البناء والتطوير الشاملة في مصر تجسدت في مشروعات كبرى، مثل مشروعات النقل والبنية التحتية التي زادت من القدرة على استغلال الموارد بشكل أفضل. مثلاً، مساحة المراكز العمرانية الجديدة تضاعفت بشكل كبير، وهو تقدم لا يمكن تجاهله.
فرص الاستثمار
وفي حديثه، سلط الضوء على التوجهات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستندًا إلى المزايا التنافسية التي تقدمها مصر. من المهم، على سبيل المثال، أن تكون مصر قاعدة قوية للصناعات والتحولات التكنولوجية، مما يعزز من مكانتها كمركز للاستثمار والتجارة. وأطلق استراتيجية الصناعة 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
كما استعرض الرئيس بعض التوجهات الحديثة، مثل إطلاق برنامج “الرخصة الذهبية” لتيسير جمع الموافقات، وخفض زمن الإفراج الجمركي. كل هذا يستهدف تحسين المناخ الاستثماري. الأمر لا يتوقف هنا، بل يُجري العمل على رقمنة الخدمات لضمان الشفافية والسرعة في الإجراءات.
ملامح التنمية المستدامة
القدرات الكهربائية الحالية تزداد بفعل الاستراتيجيات المدروسة، مع التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. هدفنا هو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028. أشدد على أن مصر تتخذ خطوات حقيقية لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة. برغم بعض التحديات، الدليل واضح: مصر تتمتع ببيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وهذا ليس مجرد كلام بل واقع نعيشه الآن.
بالإضافة إلى ذلك، الرئيس ذكر أن المبادرات التنموية في إفريقيا تشمل مشروعات مهمة مثل سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، وهو ما يعكس التزام مصر تجاه التعاون الأفريقي. هذه الجهود ليست فقط ذات فائدة لمصر، بل تقدم فرصًا قوية للشركات المصرية والعالمية.
وفي النهاية، قدم الرئيس الشكر لجميع الحضور، مرحبًا بآرائهم وتعليقاتهم، مما يضيف لروح التعاون والنقاش المفتوح. التجارب والخبرات التي مررنا بها خلال السنوات الماضية ستظل تجعل من مصر نقطة جذب حقيقية لكل من يسعى للاستثمار في المستقبل.